قامت الجماعة الحضرية للدار البيضاء باعتماد مكتب دولي للدراسات بغلاف مالي مهم، وذلك نظير تدقيق حسابات شركة مدينة بيس) ، المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع النقل العمومي بالحافلات ، الشيء الذي خلق صدمة في صفوف مجلس المدينة، حيث فوجؤوا بنتائج هذه الدراسات، في الفترة الممتدة بين 2004 و 2017، إذ جاء افتحاص مئات الوثائق والعقود والالتزامات أن الجماعة الحضارية للبيضاء مطالبة بدفع أكثر من 300 مليار إلى الشركة المذكورة، بسبب فسخ عقد التدبير معها وتعويضها بشركة اخرى.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط ، قد ألغت على إثر حكم قضائي ضد جماعة الدار البيضاء وشركة البيضاء للنقل، تحت عدد 5464 (4 دجنبر 2018)، إعلانا لطلب عروض دولي للتنافس على صفقة تدبير مرفق النقل العمومي، لوجود عيوب شكلية بالجملة.
هذا وقد تجنبت مجلس المدينة الخوض في هذه النقطة في برنامج الجماعة، مشيرا فقط إلى إطلاق دراسة حول إعادة هيكلة شبكة النقل العمومي بالحافلات.
وفي الشأن ذاته كانت الصدمة قوية للجهة التي كلفت مكتب الدراسات الدولي للافتحاص، هذا الاخير الذي بين أن شركة مدينة بيس كانت تخسر جراء عد وفاء الجماعة بالتزاماتها الواردة في دفتر التحملات، بحوالي 140 مليون ، منذ سنة 2004.
ويشار إلى أن مسؤولا بشركة مدينة بيس قال سنة 2016 في حوار مع جريدة الصباح المغربية، أن الشركة خسرت حوالي 250 مليار سنتيم، نتيجة عدم وفاء الجماعة بالتزاماتها، وذلك بعدم ضمان توزان مالي واقتصادي للقطاع، وهو التزام منصوص عليه في عقد التدبير المفوض.