صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أكد مجلس القضاء العدلي التونسي تمسكه بالقرار الترتيبي الصادر عن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وذلك في بيان له يوم الثلاثاء 17/12/2019، والمتعلق بضبط الخطط القضائية في القضاء العدلي.
واعتبر مجلس القضاء العدلي التونسي، أن موقف السلطة التنفيذية من الحركة القضائية (في إشارة الى عدم إمضاء رئيس الجمهورية التونسية على الحركة القضائية ونشرها بالرائد الرسمي)، هو محاولة “للإستيلاء على صلاحيات السلطة القضائية مجسمة في المجلس الاعلى للقضاء، بما يمس من استقلاليتها ومن مبدأ الفصل بين السلط”.
كما أشار إلى أن المسار المعتمد في التعامل مع الحركة القضائية، من شأنه التأثير على عمل المجلس في إصلاح القضاء ومكافحة الفساد، باعتباره من أهم استحقاقات الثورة التونسية واستكمالا للمسار الديمقراطي، داعيا رئيس المجلس الأعلى للقضاء الى عقد جلسة عامة طارئة في الغرض.
ووجب التنويه الى أن مجلس القضاء العدلي التونسي هو أحد الهياكل المكونة للمجلس الأعلى للقضاء التونسي، الذي يضم كذلك مجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.
عن (وات) في 17 ديسمبر
