قدّم كل من ممثلي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التونسية (الهايكا) ومنظمات المجتمع المدني التونسي،بيوم الثلاثاء 17/12/2019، قراءات حول الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة وحذروا من “شرعنة ” خروج وسائل الإعلام عن القانون كما دعوا إلى “تحصين ” العملية الانتخابية بأكبر قدر ممكن من التشريعات.
وقال عضو مجلس “الهايكا”، “هشام السنوسي”، في مداخلة له خلال اللقاء التقييمي حول التغطية الإعلامية للانتخابات والذي حضره ممثلون عن نقابة الصحفيين التونسيين و عن منظمتي “عتيد” و”أنا يقظ”، أن مؤشرات “ايجابية” برزت اثر انتهاء الإستحقاقين الانتخابيين الأخيرين ومنها التداول السلمي على السلطة واستكمال بناء مؤسسات تضمن الانتقال الديمقراطي وحرص مؤسسات الإعلام العمومي وإبتعادها عن التجاذبات السياسية والحزبية .
كا أكد على أن ” شفافية الانتخابات” التي أشرفت عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت “أمرا حاصلا من الناحية التقنية”، مشيرا في المقابل إلى أن “الهايكا” رصدت “مؤشرات سلبية” منها إقرارها خطايا مالية في حق إذاعات وتلفزات فاقت قيمتها 1.22 مليون دينار وتعلقت جميعها بالاشهار السياسي خلال الفترة المتراوحة بين انطلاق الحملات الانتخابية واعلان نتائج الانتخابات .
عن (وات) في 17 ديسمبر