صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
اجتمع رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيّد”، مساء يوم الاثنين 16 ديسمبر 2019 بقصر قرطاج، بممثلي المجالس القضائية الثلاثة، العدلية والإدارية والمالية، ورئيسي جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين، حيث مثل بحث الإشكاليات المتعلقة بتأخر الحركة السنوية للقضاة، المحور الأبرز لجلسة العمل ،وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.
كما تم التطرق أثناء الجلسة، التي حضرها رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية،” يوسف الشاهد”، ووزير العدل، “كريم الجموسي”، إلى مسائل تخصّ دور المجلس الأعلى للقضاء، وحدود السلطة الترتيبية المخولة له.
واعتبر “قيس سعيّد”، وفق المصدر، أنّ “طرح مسألة الحركة السنوية للقضاة جاء في ظل دستور مازال جديدا، وظهرت نقائصه منذ اليوم الأول لختمه”، مؤكّدا حرصه على إيجاد الحلول التي تضمن استقلال القضاء والقضاة، “حتى وإن اختلفت المقاربات بشأن العديد من القضايا المطروحة”.
وأكّد رئيس الجمهورية التونسية على أن “عماد الدولة هو العدل”، مبينا أنّ “هذا العدل لا يتعلق بالقانون فحسب، بل بكل المسائل داخل المجتمع”، وفق تعبيره.
وأفاد “سعيّد” إلى أنّ “كل التشريعات تصدر باسم الشعب التونسي، وأن الدولة واحدة والقانون واحد، إلى جانب وجود جهات مخولة لإصدار جملة من الأحكام الترتيبية في نطاق احترام القانون والدستور والشرعية”، بحسب قوله.
كما جدد حرصه الشديد على استقلال القضاء قائلا في هذا السياق “نحن حريصون على ألا تتسلل السياسة ولا رجال السياسة تحت عباءة القضاة إلى قصور العدالة، حتى لا يجلس غير القاضي على أرائك القضاة”.
عن (وات) في 16 ديسمبر 2019
