وجهت محكمة المحاسبات التونسية دعوتها مجددًا، للقائمات التي ترشحت للانتخابات التشريعية التونسية لسنة 2019، سواء فازت بمقعد بالبرلمان أو لم تفز، إلى إيداع النسخ الأصلية من الحسابات المالية الخاصة بالحملة الانتخابية والوثائق المصاحبة لها في أجل لا يتجاوز يوم 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأوضحت المحكمة، في بلاغ لها، بيوم الاثنين 16 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أن هذه الوثائق تتمثل في كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية المذكورة وقائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية ممضاة من قبل القائمة المترشحة والوكيل المالي وفق الأنموذج المعدّ من قبل محكمة المحاسبات والمضمّن بموقعها الالكتروني والمتوفّر لدى كتابتها مع توفير نسخة الكترونية منها.
عن (وات) في 16 ديسمبر 2019