المجلس التونسي الأعلى للقضاء : التأخير الحاصل في إمضاء رئيس الجمهورية التونسية..”هو محاولة للتعدي على صلاحياته وتعطيل أعماله “

أكّد المجلس التونسي الأعلى للقضاء، أن التأخير الحاصل في إمضاء رئيس الجمهورية التونسية على الرأي المطابق للمجلس، المتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي ونشره في الرائد الرسمي، “هو محاولة للتعدي على صلاحياته وتعطيل أعماله “.

وأفاد المجلس في بلاغ أصدره اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، اثر جلسة عامة طارئة، أن هذا التأخير “من شأنه إدخال إضطراب على السير العادي لعمل المحاكم، والمس من حقوق القضاة وخلق أزمة غير مسبوقة في مرفق العدالة”، داعيا رئيس الجمهورية التونسية الى إمضاء هذا الرأي المطابق في أحسن الآجال، بحسب قوله.

ونوّه المجلس التونسي الأعلى للقضاء، بأنه ليس لرئاسة الجمهورية التونسية إجراء رقابة على الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء، ومدى مطابقته للقانون، خاصة وأنه تم اتخاذه وفقا للضوابط الواردة بالفصل 106 من الدستور، وإجراءات وأحكام القانون الأساسي المحدث للمجلس، معلنا عن قراره ممارسة جميع الوسائل القانونية للدفاع عن صلاحياته في ضمان حسن سير القضاء، بحسب البلاغ.

عن (وات) في 10 ديسمبر 2019

.