تستمر مشاورات رئيس الحكومة التونسية المكلف “الحبيب الجملي”، بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، فيما لم يتبق من المهلة الدستورية الأولى المحددة بشهر واحد سوى 11 يوما حيث تنتهي يوم 14 ديسمبر الجاري.
واستمرت العثرات التي تعترض طريق تشكيل الحكومة الجديدة مع الأحزاب الممثلة في البرلمان والتي تلوح في الأفق ،وهي ليست بالقليلة، حيث أن مختلف الآراء بشأن التوصل إلى حكومة تنال ثقة 109 نواب فأكثر بالبرلمان، والتي تصرح أن الحكومة لن تحظى بالثقة المطلوبة أو على الأقل بالثقة الواسعة من مختلف التوجهات السياسية الممثلة بجلس نواب الشعب.
عن (وات) في 3 ديسمبر 2019