تحدث القيادي بحركة الشعب، “هيكل المكي” عن كون “حركة الشعب لن تشارك في اللجنة الفنية لاعداد برنامج الحكومة دون أن يقدم رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، إعلانا سياسيا يوضح فيه السياسات العامة والخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لحكومته”، حسب قوله.
وصرّح خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة التونسية المكلف يوم الاثنين 25/11/2019 بقصر الضيافة بقرطاج، أنه قدم رسالة الى رئيس الحكومة المكلف تحمل إمضاء أمين عام حركة الشعب “زهير المغزاوي”، تحدث فيها عن المنهجية المتبعة من قبل الجملي في تكوين حكومته.
واعتبر المكي في انتقاد ما أسماه ” المنهجية المعتمدة اليوم في تكوين الحكومة وبرنامجها” ، بنفس المنهجية التي اعتمدها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في اعداد وثيقة قرطاج 1، وانطلاق عمل حكومة يوسف الشاهد .
كما أشار أن المقصود من الاعلان السياسي الذي تطالب به حركة الشعب، يتمثل في توضيح “الجملي” لمواقفه بخصوص، الدور الاجتماعي للدولة، وموقف رئيس الحكومة منها، من بيع المؤسسات العمومية من عدمه واجابات دقيقة بخصوص موقفه من السيادة الوطنية ، اضافة الى توضيح رأيه بخصوص سياسة الدولة المالية واستقلالية البنك المركزي.
وقال “المكي” في ذات السياق، “ان البلاد يحكمها أربع رؤساء، هم رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية اضافة الى رئيس البنك المركزي “، لذلك لا بد من اعلان سياسي يسبق عملية تشكيل الحكومة ووضع برنامجها.
وبيّن وجود ، ارادة لتكوين برنامج تلفيقي بين الجميع، بمختلف اتجاهاتهم، مثيرا فشل ذلك الخيار مع وثيقة قرطاج والتي انبثقت عنها حكومة “يوسف الشاهد”، وما آلت اليه الأوضاع اليوم دليل على ذلك، حسب تقديره.
عن (وات) في 25 نوفمبر 2019