قام “طارق الشريف” رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت”،بتوجيه دعوة الى احداث وزارة للتجارة الخارجية تعنى فقط بالنهوض بالتصدير ودعم المصدرين بما يمكن من التقليص من العجز التجاري وتحسين احتياطي العملة الصعبة وبالتالي انتعاش قيمة الدينار التونسي.
وصرّح الشريف،لـ(وكالة تونس افريقيا للأنباء)، “ان مشاكل التجارة الخارجية ليست نفسها المتعلقة بالتجارة الداخلية، لذا لايمكن جمعهما ضمن وزارة واحدة للتجارة بل يجب افرادها بوزارة مستقلة تعمل على استقطاب المستثمرين ومساعدة المؤسسات التونسية المصدرة والمؤسسات الاجنبية المنتصبة في تونس” ، حسب تعبيره.
كما نوّه في ذات السياق، إلى أن “المؤسسات المصدرة تواجه عوائق كبيرة ومتنوعة لاسيما الادارية وتوريد المواد الاولية وتمويل التصدير علاوة على اشكاليات لوجستية تخص النقل عبر المطارات والموانئ باعتبار غياب خطوط مباشرة واخرى تتصل بالمؤسسات البنكية”، حسب الوكالة.
مؤكدا على ان هذه الصعوبات تحول دون تطوير صادرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالخصوص ولا تشجع بقية المؤسسات على التصدير.
“كما ان الشركات الاجنبية المتواجدة في البلاد، والتي يمكن ان تكون احسن سفير لتونس في بلدانها، تشكو بدورها جملة من الصعوبات لذلك فان وزارة التجارة الخارجية ستلعب دورا هاما في ايجاد الحلول اللازمة لها حتى تتمكن من تطوير استثماراتها”، وفق قوله.
و أوضح “الشريف”،أن المسؤول الأول بوزارة التجارة الخارجية المقترحة، التى ترافق المؤسسات الراغبة في التصدير، سيتولى التنقل بين البلدان لاكتساح اسواق جديدة وتسهيل نفاذ المؤسسات الى الاسواق الواعدة على غرار الافريقية والخليجية والعمل على المحافظة على التقليدية منها.
كما تحدث عن الامتيازات العديدة التي تتوفر عليها تونس وتجعلها قطبا تصديريا هاما، من بين ذلك موقعها الجغرافي وانضمامها الى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا”، التي تعد اكثر من 500 مليون نسمة، وما تفتحه من افاق أمام الشركات الوطنية المصدرة.
مشيرا إلى ان السوق الاستهلاكية في تونس، التي تعد 11 مليون شخص، صغيرة وهو ما يجعلها امام خيار وحيد الا وهو التصدير.
وأعدت “كوناكت” دراسة كشفت عنها السنة الماضية، ان تونس “تفتقر الى رؤية استراتيجية شاملة للتصدير على مستوى المؤسسات وهياكل الدولة وغياب مقاربة استراتيجية بالنسبة لهياكل الدعم والمساندة التي يقتصر دورها على التعريف اكثر من تقديم مساعدة فنية حقيقية للمؤسسات المصدرة مع غياب التنسيق بين هياكل الدعم”.
و بيّن الشريف ان احداث وزارة مستقلة للتجارة الخارجية سيمكن من دفع نسق التصدير وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية ومواصلة تنفيذ برنامج تحرير التجارة الخارجية والمحافظة على المنتوج الوطني،حسب قوله.
ووجب التذكير، ان الصادرات التونسية حققت تحسنا بنسبة 12 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2019 لتبلغ 4ر33008 مليون دينارا تونسيا مقابل 7ر29481 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2018، بيانات المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية.
عن (وات) في 21 نوفمبر 2019