صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
بدأت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسية عملية الشروع خلال الأسابيع القليلة القادمة في إنجاز مشروع تسوية وضعية التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص والذي تم إقراره بموجب الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 .
وبيّنت الوزارة التونسية في بلاغ لها يوم الخميس 21/11/2019 ان هذا المشروع يندرج في اطار الاتفاق الحاصل مع وزارة المالية حول تمويل الانطلاق في تنفيذ هذه في أقرب الآجال .
و يمكّن هذا المشروع الوطني الذي وصفته الوزارة بالهام من تسوية وضعية ما لا يقل عن 150 ألف مبنى سكني مقام على عقارات ترجع ملكيتها للدولة التونسية.
ويشار إلى أن هذه المباني، تتوزّع على 1264 تجمعا سكنيا بكامل تراب الجمهورية التونسية على مساحة جملية تناهز 11 ألف هك ، و تهدف التسوية إلى تمكين المواطنين المقيمين على عقارات الدولة عن حسن نية و قبل سنة 2000 من عقود إحالة تخول لهم استخراج شهائد ملكية فردية.
واوضحت وزارة أملاك الدولة في ذات البلاغ ،ان ما يميز هذا المشروع هي الأثمان الرمزية التي تم إقرارها لفائدة المنتفعين بالتسوية والتي لا تتعدى 20 دينارا تونسيا للمتر المربع الواحد في أقصى الحالات مع الإشارة إلى أنه تم تمكين المواطنين القاطنين بالأحياء الشعبية وبالمناطق الداخلية للبلاد من أسعار تتراوح بين 6 و12 دينارا للمتر المربع الواحد ، كما تم إقرار امتياز إضافي لفائدة المنتفعين ضعاف الحال على غرار المتمتعين بمنحة العائلات المعوزة أو بطاقات العلاج المجاني و ذلك بالحط في الثمن إلى 5 دينارات مهما كان موقع العقار موضوع التسوية .
ووجبت الإشارة إلى أن الدولة ستتكفل علاوة على ذلك بتحمّل مصاريف الأشغال الفنية المتمثلة في إعداد كراسات الشروط والتقسيمات و الأمثلة الهندسية الضرورية لإبرام عقود الملكية و التي تشكل عبئا ماليا لا يستهان به، حسب ما جاء في نص البلاغ .
عن (وات) في 21 نوفمبر 2019
