صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
توقف الرأي العام المغربي ،للتسائل حول تفاصيل تفويت صفقات التدبير المفوض للنقل الحضري لإحدى الشركات الأجنبية ، خاصة بالعاصمتين الإقتصادية و الإدارية للمملكة المغربية الدارالبيضاء و الرباط.
وأفادت المصادر الإعلامية المغربية أن تمرير صفقتي التدبير المفوض للنقل الحضري بالعاصمتين الاقتصادية والإدارية، لإحدى الشركات الأجنبية بالذات خلق “جدلا واسعا وأسال الكثير من المداد” حسب تعبيرهم.
و أضاف ذات المصدر “فالأمر ليس استهدافا لهذه الشركة بقدر ما أن الأمر يتعلق بظروف وملابسات وطريقة فوز هذه الأخيرة بالصفقتين الأخيرتين واللتين أقل ما يقال عنهما أنهما عبارة عن هدايا لشركة اسبانية،و التي أصبحت بفضل الامتيازات التي تحظى بها مسيطرة على النقل الحضري في أكبر الحواضر المغربية على المحور الأطلنتي من طنجة إلى أكادير مرورا بخريبكة ومراكش”.
كما طرحت المنابر الإعلامية المختصة بتوجيه الرأي العام المغربي عدة إشكالات، حيث يضيف أحد المنابر الإعلامية “ويبقى اللغز المحير لحد الآن، حول الأطراف أو الجهات التي تقف خلف هذه الشركة الأجنبية وما طبيعة المصالح المخفية بين طيات هذا التوجه نحو بسط نفوذ الشركة “الإسبانية” على مرفق حيوي متغلغل في شرايين المدن المغربية، خصوصا وأن قراءة بسيطة تقودنا إلى جل المدن المعنية تسيرها مجالس تابعة لحزب “العدالة والتنمية”، فهل هي مجرد صدفة أم أن الأمور تحتاج إلى توضيح ؟”
ويلاحظ في خضم الأحداث حسب المتتبعين : “أن الشركة الإسبانية تحظى بامتيازات حصرية وبتفضيل لم تحظ به أية شركة مغربية من قبل، فبداية من مدينة مراكش التي عمرت بها الشركة لمدة عشرين سنة بنفس الأسطول ودون أن تخضع لأية محاسبة أو مراقبة لمدى احترامها للاستثمارات التعاقدية بعدما سمح لها الانطلاق بأسطول مستعمل لم يستبدل إلا عقب جني الأرباح ليدفع المغاربة تكاليف الاستثمارات اللاحقة، والأدهى من ذلك التمديد لهذه الأخيرة لمدة سنة إضافية بعد انتهاء مدة العقد الذي يربطها بجماعة مراكش في شهر يوليوز الأخير، على إثر فشل محاولة صياغة طلب العروض على مقاسها بعد عودة الوفد الذي قام بزيارة على نفقة الشركة الإسبانية إلى دولة البرازيل للاطلاع على تجربتها في هذا المجال” ،حسب ما جاء.
كما هو الحال بأكبر حواضر المملكة المغربية ، وعلى نفس المنوال سارت الأمور بعاصمة سوس ماسة جنوب المغرب، لتعرف مدينة خريبكة تجربة غير مسبوقة تسلمت بموجبها هذه الشركة حافلات جديدة من مجلس المدينة بتمويل من المكتب الشريف للفوسفاط، لتكون الخلاصة أن هذه الشركة تشرع في العمل بجميع المدن باستثمارات مغربية يتحملها دافعوا الضرائب المغاربة على أن ما يشغل بال المهتمين هو ما الدافع من وراء كل هذه الحظوة ؟، يتسائل الرأي العام.
وبدورها عرفت مدينة البوغاز طنجة،نفس الخطة حيث سمحت السلطات المحلية المفوضة للشركة “الإسبانية” بالاشتغال بحافلات مستعملة لمدة تناهز السنة قبل الشروع في إدخال حافلات جديدة تدريجيا بالأسطول، دون تمكين أية شركة أخرى على صعيد المملكة من هذا الامتياز.
لتأتي أخيرا صفقة العاصمة الإدارية الرباط، حيث منحت للشركة الإسبانية 15 مليارا، وكذلك صفقة العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء ، و التي تحصلت بموجبها شركة ألزا على 110 مليار، وتسلمها 400 حافلة مستعملة ممولة من خزينة الجماعة، أي من “أموال المغاربة دافعي الضرائب” يقول المصدر.
و أضاف المصدر الإعلامي متسائلا :”فهل قدر المغاربة أن تبعثر أموالهم على شركات أجنبية؟ كان الأجدر أن تثري الاقتصاد الوطني بأموالها وخبرتها لا أن تبتلع موارد وأموال وتحويلها إلى حساباتها في بلدها الأم بالعملة الصعبة، والمغرب في أمس الحاجة إليها” .
و نوه المصدر الإعلامي ، متجها إلى الرأي العام المغربي :”لكن ليس هذا كل شيء، فلكي يتم تسليم مدينة الدار البيضاء على طبق من ذهب للشركة الإسبانية ،تم إقصاء جميع الشركات المغربية المحلية من المنافسة، وتم السماح لها بالاشتغال بالأسطول المهترئ ل “مدينة بيس”، الذي عانى منه بيضاوة الويلات ولا زالوا ينتظرون الفرج الذي قد يأتي أو لا يأتي”.
كما شدّد المنبر الإعلامي المغربي أخيرا بطرح إشكال جذري، متوجها به إلى عموم الرأي العام : “فعلى عاتق من تلقى مسؤولية هذا الانحياز الخطير الذي حرم المقاولة الوطنية من حقها في المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص؟ وماذا لو منحت نفس الامتيازات للشركات المغربية، ألم يكن ذلك ليجعلها في وضع أفضل يسمح لها بالرفع من مستوى أدائها وتحسين جودة خدماتها؟
أما آن لأصحاب القرار أن يستفيدوا من تجارب العديد من دول الجوار، وخاصة بالفضاء الجنوب الأروبي الذي يعطي الأولوية لصناعاته المحلية ولمقاولاته الوطنية، بهدف تقوية وضعها التنافسي أمام المقاولة الأجنبية تحصينا للاقتصاد الوطني؟” .
مفيدا أن كل هاته تساؤلات تشغل الرأي العام المغربي وجمعيات المستهلك والمجتمع المدني وتنتظر جوابا شافيا، من طرف السلطات المغربية المختصة.
