صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية خلال جلسة علنية عقدتها يوم الاثنين 18/11/2019 برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، “حمادي ولد أميمو”، على مشروع قانون يتضمن مدونة الصيد القاري وتربية الأحياء المائية في المياه القارية الموريتانية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد القواعد المطبقة على الصيد القاري وتربية الأحياء المائية في المياه الموريتانية.
ويحتوي المشروع على 48 مادة موزعة على 6 عناوين رئيسية تتناول الجوانب المتعلقة بالأحكام العامة، والمبادئ الاحترازية المطبقة على تسيير وإصلاح المصايد القارية وتربية الأحياء المائية القارية، وشروط الولوج إلى الصيد القاري، والأحكام المتعلقة بقمع المخالفات، والإجراءات الانتقالية النهائية.
وأوضح “الناني ولد اشروقه” وزير الصيد والاقتصاد البحري، في عرضه للقانون أمام السادة النواب، أنه يأتي تطبيقا للاستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري 2015-2019 التي يعتبر الصيد القاري وتربية الأسماك أحد محاورها الرئيسية.
وقال إن هذه المدونة تهدف إلى سد فراغ قانوني تتضح أهمية ملئه بشكل استعجالي من أجل تنظيم وهيكلة هذا القطاع، مشيرا إلى أن هذا النشاط يمارس في 8 ولايات داخل البلاد من خلال 470 موقعا للصيد في أكثر من 25 مخططا مائيا.
وأشار إلى أن الانتاج في هذا المجال الذي يوفر 21000 فرصة عمل، سيتجاوز 23000 طن، منبها إلى أن القانون سيعطي دفعا جديدا لهذا القطاع الهام ، مما سينعكس بشكل إيجابي على الوضع الغذائي للسكان، فضلا عن دوره الاقتصادي المعتبر.
عن [و م أ] في 18/11/2019
