عميد كلية بالمغرب يثير ضجة بسبب سيارة المصلحة

ما إن عين عبد الماليك عويش برتبة عميد بكلية الشريعة بفاس، حتى استباح سيارة المصلحة بالكلية، المفروض أن توضع رهن إشارة مصلحة الاقتصاد والمصالح العمومية للكلية، كما خصص له سائقا خاصا به، تتحدد مهمته في نقل عويش وعائلته وقضاء مصالحه الخاصة، ظهر ذلك جليا في يوم تنصيبه إذ حملت سيارة الدولة ببنزين الدولة أشخاص غرباء عن المؤسسة يتكونون من سيدة وأبنائها تشير المصادر إلى أنها من عائلة عويش.
وما فضل من الوقت كانت هذه السيارة تقوم بين الفينة والأخرى بجلب بعض مصالح الكلية، وإلا فإنها موضوعة بالأصالة رهن إشارة عويش إذ أكد شهود عيان أن السيارة إذا حملت عويش إلى رئاسة الجامعة، التي لاتبعد عن كلية الشريعة إلا بثلاث كيلومترات، تبقى هي وسائقها رهن إشارته تنتظره برئاسة الجامعة، ولو تطلب الوقت ساعات من الانتظار تصل إلى 4 ساعات أو يوم كامل في بعض الأحيان، ولتسهيل المهمات الخاصة جعل عويش السيارة تبيت خارج الكلية، خارج أوقات العمل وحتى في أيام العطل، وتستهلك البنزين من أموال دافعي الضرائب.
ولما شعر عويش بان مصالح الكلية قد تضررت بسبب استيلائه على سيارة DACIA DOKEER، وذرا للرماد في العيون خصص سيارة أخرى PARTNER لمصالح المؤسسة وسائق ثان، قائلا : “هذه لكم هذه لي” أي سيارة بارتنير تخصص لمصالح الكلية و سيارة داسيا دوكير تخصص لسيادة العميد بسائقها لقضاء مصالحه الخاصة، في ضرب سافر لكل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، علما أنه يتقاضى التعويضات عن السيارة، وعنده حق التنقل مع المطالبة بالتعويض الكيلوميتري، اذا كان السفر للمصلحة العامة خارج المجال الترابي.

علما أن كلية الشريعة بفاس لاتحتاج إلا لسيارة واحدة تخصص لمصالح الكلية فقط وتحتاج المؤسسة إلى ترشيد مواردها المالية والبشرية وليس إلى استغلال مواردها في ماهو شخصي كما يفعل عميدها.

وهذه السلوكات ستضع رئيس الجامعة لامحالة، في حرج وتستوجب منه اتخاذ المتعين في حق كل من سولت له نفسه الاستهتار بالمسؤولية، خاصة ما عرف عنه من حزم في تطبيق القانون وصرامة في الحفاظ على المال العام.

يشار إلى أن وزارة الداخلية استنفرت مصالحها من أجل التصدي لتنامي ظاهرة استعمال سيارات الدولة لقضاء أغراض شخصية، من خلال منشور إحكام المراقبة على سيارات الدولة،
كما أن الحكومة حذرت من استعمال سيارات المصلحة خارج الإطار المحدد لها، منبهة إلى ضرورة الالتزام باستغلالها “وفق الأغراض النفعية المحددة والمخصصة لها طبقا للقوانين الجاري بها العمل”، مع التحذير من نقل أشخاص أجانب عن المصلحة المخصصة لها السيارة واستعمالها خلال عطلة نهاية الأسبوع والأعياد والعطل؛ لكن كل ذلك لم يحرك ساكنا في عويش عميد كلية الشريعة بفاس.

م

قال رأي