صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
تفيد الوثيقة الرسمية الاحصائية الصادرة عن كلية الشريعة والتي نشرها السيد عميد الكلية عبد الماليك عويش في مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت 09 شتنبر 2019 أن الكلية استقطبت 1211 طالبا سجينا تسجلوا ضمن الطلبة الجدد الذين التحقوا بها برسم الموسم الجامعي 2019/2020 ، و إن صحت هذه المعطيات تكون بذلك كلية الشريعة بفاس قد حققت انجازا تاريخيا غير مسبوق، يجب أن يحتدى.
لكن المتأمل في الوثيقة والتي لا تتجاوز صفحة واحدة، يدرك خطورة الأمر، فقد تضمت 08 أخطاء إدارية وعيوب قانونية وأغلاط حسابية وإحصائية تجعل الوثيقة فاقدة للمصداقية.
الخطأ الأول: تثبت الوثيقة أن عدد السجناء الذين تسجلوا بكلية الشريعة هو 1211 طالبا سجينا، والحال أن عدد الطلبة السجناء لم يتجاوز 15 طالبا سجينا.
الخطأ الثاني: لم تميز الوثيقة بين عدد الذكور وعدد الإناث من الطلبة السجناء في جدول مستقل، وهو ما سيؤثر سلبا على الإحصاء العام للإناث والذكور معا، ويجعل إحصائيات الوثيقة مغلوطة ولايطمئن إليها.
الخطأ الثالث: ذكرت الوثيقة أن عدد الإناث الذين تسجلوا بالكلية هو 511 والحال أن هذا العدد، سيتغير أوتوماتيكيا إذا تم احتساب الإناث من الطلبة السجناء، فإذا كان العدد 15 من الطلبة السجناء الذين تسجلوا بالكلية كله إناث، فان الاحصاء الإجمالي للإناث سيصبح 526 عوض 511 أي 511+15
الخطأ الرابع: ذكرت الوثيقة أن عدد الذكور من الطلبة الذين تسجلوا بالكلية هو 700 والحال أن هذا العدد غير صحيح وسيعرف تغييرا أوتوماتيكيا إذا تم احتساب الذكور من الطلبة السجناء، فلنفترض أن الطلبة السجناء الذين تسجلوا بالكلية وعددهم 15 كلهم ذكور، فان العدد الإجمالي من الطلبة الذكور بالكلية هو 715 طالبا جديدا عوض 700 كما بالوثيقة
الخطأ الخامس: هو خطأ في العد والحساب الأفقي أي من اليمين إلى اليسار إذ جاء بالوثيقة أن العدد الإجمالي للطلبة الجدد المسجلين بالكلية (أي عدد الإناث + عدد الذكور+ عدد السجناء) هو 1223 وهو مخالف لحال الوثيقة، إذ تؤكد العمليات الحسابية أن العدد الإجمالي هو 2422، وذلك كالتالي:
عدد الإناث هو 511 + عدد الذكور وهو700+ عدد السجناء وهو 1211 يساوي 2422 وليس 1223 كما ذكرته الوثيقة، لان عمليات الحساب تؤكد أن 511 +700+1211 هو 2422 وليس1223 كما بالوثيقة.
الخطأ السادس: حتى إذا اعتبرنا أن عدد السجناء هو 15 وليس 1211 كما بالوثيقة فان العدد الإجمالي من الطلبة المسجلين سيصبح 1226 وليس 1223 كما هو تابث في الوثيقة.
الخطأ السابع: لم تحدد الوثيقة أي سلك من أسلاك التكوين (الاجازة/ الماستر/ الدكتوراة) معنية بهذا الاحصاء، اذ اكتفت بالقول: احصائيات تسجيل الطلبة الجدد برسم الموسم الجامعي 2019/2020
الخطأ الثامن: خطأ في العد والحساب إذ 8+7 هو 15 وليس 1211 كما بالوثيقة.
الخطأ التاسع: خطأ إداري قانوني.
إن هذه الأخطاء تجعل الكلية في موقف حرج إذ أصبحت مثار حديث خاص في مواقع التواصل الاجتماعي، كما تسائل منهجية وحكامة التسيير بكلية الشريعة بفاس، تفرض التدخل لتصحيح الأمر . واعادة المصداقية والاطمئنان الى الوثائق الصادرة عنها.
