البرلمان يعقد جلسة مشتركة لتثمين بلاغ الديوان الملكي والدعوة إلى الطي النهائي لملف المينورسو

صحافة بلادي – المغرب | متابعة إخبارية

عقد البرلمان المغربي بمجلسيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، اليوم الإثنين 2 نونبر 2026 بالرباط، جلسة عمومية مشتركة خُصصت لتدارس آخر تطورات القضية الوطنية الأولى، وذلك في أعقاب صدور بلاغ الديوان الملكي يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 إثر اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي شهد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو» بعد خمس وثلاثين سنة على إحداثها.

أحمد التويزي: مرحلة جديدة لطي الملف نهائياً وسحبه من جدول أعمال مجلس الأمن

أكد رئيس مجلس النواب، السيد أحمد التويزي، في كلمته الافتتاحية للجلسة المشتركة، أن بلاغ الديوان الملكي يؤسس لمرحلة فاصلة تنتقل بملف الصحراء المغربية من منطق التدبير إلى منطق التغيير والطي النهائي، موضحاً أن عدم تجديد ولاية بعثة المينورسو بعد 35 سنة يترتب عنه قانونياً وسياسياً إنهاء كافة مظاهر وجودها الميداني واللوجستيكي والرمزي بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة وضع حد لإحالة الملف على مجلس الأمن وسحبه من جدول أعماله، وإنهاء الاجتماعات الدورية وتقارير الأمين العام وإحاطات مبعوثه الشخصي، مع تجديد التزام المملكة المغربية بوقف إطلاق النار وصون أمنها الوطني ووحدتها الترابية، تزامناً مع تخليد الذكرى الأولى لـ«عيد الوحدة».

محمد ولد الرشيد: تكامل الشرعية التاريخية والديمقراطية بالأقاليم الجنوبية

من جانبه، أبرز رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد ولد الرشيد، أن تصويت 11 عضواً في مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع القرار الذي يكرس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد للحل النهائي يعكس انتصار واقعية ومصداقية المقاربة الملكية السامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأشار ولد الرشيد إلى أن موقف المملكة يستند إلى شرعية تاريخية راسخة تجسدها روابط البيعة الشرعية بين القبائل الصحراوية والملوك العلويين، وإلى شرعية ديمقراطية وتنموية تجلت في تسجيل الأقاليم الجنوبية أعلى نسب المشاركة على الصعيد الوطني خلال الانتخابات التشريعية ليوم 30 شتنبر 2026، داعياً المنتظم الدولي إلى وضع حد لمعاناة المحتجزين في مخيمات تندوف.

إجماع الفرق والمجموعات البرلمانية حول الثوابت الوطنية

وشهدت الجلسة العمومية المشتركة مداخلات رؤساء وممثلي الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، الذين عبروا بالإجماع عن التجند الدائم والاصطفاف الوثيق وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، معلنين تعبئة الدبلوماسية البرلمانية والحزبية في مختلف المحافل القارية والدولية لمواكبة الموقف السيادي للمملكة المغربية وترسيخ المكتسبات التنموية الكبرى التي تشهدها الأقاليم الجنوبية.