الجدولة الزمنية للانتخابات بالمغرب سنة 2027.. ست محطات كبرى من المأجورين والجماعات إلى مجلس المستشارين

صحافة بلادي – أخبار وطنية | متابعة إخبارية

تتجه أنظار الفاعلين السياسيين والنقابيين والمهنيين بالمملكة نحو الجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالمغرب سنة 2027، والتي ترسم خارطة طريق متكاملة تمتد على مدى أربعة أشهر من يونيو إلى أكتوبر 2027 لتجديد كافة الهياكل التمثيلية المهنية والترابية والغرفة الثانية للبرلمان، عقب استكمال محطة الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب المعطيات المتضمنة في الرزنامة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027، ستنطلق أولى المحطات يوم 19 يونيو 2027 بإجراء انتخابات ممثلي الموظفين بالقطاع العام، تليها المحطة الثانية يوم 15 يوليوز 2027 المخصصة لـانتخابات ممثلي المأجورين في القطاع الخاص، وهما استحقاقان حاسمان لقياس التمثيلية النقابية وتحديد المركزيات الأكثر تمثيلاً على الصعيد الوطني قبل الدخول في جولات الحوار الاجتماعي وتشكيل الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين بالبرلمان.

وفي مطلع شهر غشت، وتحديداً يوم 5 غشت 2027، سيشهد المغرب تنظيم انتخابات الغرف المهنية (غرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري)، وهي المحطة الثالثة التي تفرز التمثيليات المهنية للقطاعات الإنتاجية وتشكل بدورها قاعدة أساسية للهيئة الناخبة في الغرفة الثانية للبرلمان.

من حسم المجالس الجماعية والجهوية في 7 شتنبر إلى انتخاب مجلس المستشارين في 7 أكتوبر 2027

ومع حلول شهر شتنبر، ستدخل الساحة السياسية الوطنية ذروة التنافس الانتخابي الترابي المباشر، حيث حُدد يوم 7 شتنبر 2027 موعداً لإجراء انتخابات المجالس الجماعية والجهوية لاختيار أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومجالس الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، على أن تعقبها بعد أسبوعين، وتحديداً يوم 20 شتنبر 2027، محطة انتخابات مجالس العمالات والأقاليم التي تجري بالاقتراع غير المباشر من طرف أعضاء المجالس الجماعية.

وتُختتم هذه الدورة الانتخابية الشاملة يوم 7 أكتوبر 2027 بتنظيم انتخابات مجلس المستشارين، حيث ستفرز الهيئات الناخبة المنبثقة عن الجماعات الترابية ومجالس الجهات والغرف المهنية وممثلي المأجورين وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين تركيبة جديدة للغرفة الثانية للبرلمان، بما يستكمل تجديد كافة المؤسسات الدستورية والمنتخبة بالمملكة، وهو ما يضع الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية منذ الآن أمام امتحان الجاهزية التنظيمية والميدانية المبكرة، خصوصاً بعد النقاشات البرلمانية المتواصلة بمجلس المستشارين حول القوانين التنظيمية والأوراش التشريعية الكبرى.