نواكشوط – أعاد التعديل الحكومي الذي أعلنته موريتانيا، السبت 10 أكتوبر 2026، برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي، النقاش بشأن مستقبل العلاقات مع المغرب، في ظل استمرار محمد سالم ولد مرزوك على رأس الدبلوماسية الموريتانية، مقابل تغييرات شملت وزارتي الدفاع والداخلية وقطاعات أخرى، وفق التشكيلة الحكومية المعلنة.
وجاء تشكيل الحكومة الجديدة بعد تقديم ولد أجاي استقالة حكومته، الجمعة، قبل أن يجدد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الثقة فيه ويكلفه بتشكيل فريق حكومي جديد. وحافظت التشكيلة على عدد من الوزراء السابقين، مقابل تغييرات في مناصب مهمة، من بينها تعيين با عثمان وزيرا للدفاع، والمختار ولد أحمد بوسيف وزيرا للداخلية، ومحمد ولد عبد الفتاح وزيرا للطاقة.
ويثير هذا التعديل تساؤلات بشأن انعكاساته المحتملة على العلاقات المغربية الموريتانية، التي تشمل مجالات اقتصادية وأمنية ودبلوماسية، خصوصا في منطقة الساحل والصحراء. غير أن تغيير المسؤولين لا يعني بالضرورة حدوث تحول في السياسة الخارجية، إذ يظل تقييم توجهات الحكومة الجديدة مرتبطا بالمواقف الرسمية والخطوات العملية التي ستتخذها نواكشوط والرباط.
وتكتسي استمرارية محمد سالم ولد مرزوك في منصبه أهمية في هذا السياق، بالنظر إلى إشرافه على الدبلوماسية الموريتانية والتعاون الإفريقي. كما أن تخرج المختار ولد أجاي من المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط يعكس أحد أوجه الروابط التعليمية بين البلدين، من دون أن يشكل ذلك، في حد ذاته، دليلا على توجه سياسي محدد.
و اعتبر الكاتب الموريتاني والباحث في علم الاجتماع السياسي عبد الله الزين أن العلاقات بين المغرب وموريتانيا تتسم باستقرار نسبي، ولا تتأثر بالضرورة بتغير الحكومات، مشيرا إلى أن التوجهات التي تحددها الرئاسة تظل عاملا أساسيا في رسم السياسة الخارجية الموريتانية.
واستحضر الزين مرحلة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، التي شهدت، بحسب تقديره، فتورا في العلاقات الثنائية، قبل أن تعرف تحسنا مع وصول محمد ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة، بما أتاح تطوير مجالات التعاون الاقتصادي والأمني.
وبخصوص تجديد الثقة في ولد أجاي، رأى الباحث أن خلفيته التعليمية وصلاته بالمغرب قد تساعدان على تعزيز التقارب، من دون أن يعني ذلك ضمان اتخاذ قرارات محددة في هذا الاتجاه. كما طرح احتمال تنظيم زيارة رسمية للرئيس الموريتاني إلى المغرب، وهو احتمال يظل في إطار التوقع ما لم يصدر إعلان رسمي بشأنه.
من جانبه، اعتبر لحسن حمدات، الباحث في العلاقات الدولية المتخصص في قضية الصحراء، في إفادة لجريدة هسبريس، أن تشكيل الحكومة الجديدة يتيح إمكانية الحفاظ على استمرارية العلاقات مع المغرب، بالنظر إلى الروابط التاريخية وتعدد مجالات التعاون بين البلدين.
وأشار حمدات إلى أن استمرار عدد من المسؤولين في مناصبهم، إلى جانب تجديد الثقة في ولد أجاي، يوفر عناصر للاستمرارية في تدبير الملفات الثنائية، لافتا إلى أن تكوين عدد من الأطر الموريتانية في مؤسسات مغربية يمثل أحد أوجه التقارب العلمي والإنساني بين الجانبين.
وفي المقابل، دعا الباحث إلى قراءة التغييرات التي شملت وزارتي الدفاع والداخلية في سياقها السياسي الداخلي، محذرا من التعامل مع أي تفسير بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة باعتباره حقيقة مؤكدة ما لم تدعمه معطيات رسمية.
وأكد حمدات أن العلاقات بين الرباط ونواكشوط تتجاوز التنسيق الدبلوماسي لتشمل الأمن والتنمية والتبادل الاقتصادي والتعاون الثقافي والاجتماعي، مشددا على أهمية استقرار منطقة الساحل والصحراء بالنسبة إلى البلدين ومحيطهما الإقليمي.
وأضاف أن المبادرات المغربية الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتطوير الشراكات الإفريقية قد تفتح مجالات إضافية للتعاون مع موريتانيا، بالنظر إلى موقعها الجغرافي وصلاتها ببلدان غرب إفريقيا. كما اعتبر أن استمرار الزيارات الرسمية وعمل اللجان المشتركة من شأنه دعم الثقة وتوسيع مجالات الشراكة.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، عرض حمدات قراءته لموقف موريتانيا باعتباره قائما على الحياد الإيجابي، معتبرا أن استمرار قنوات التواصل والتنسيق مع المغرب يظل جزءا من إدارة العلاقات الثنائية في ظل تشابك المصالح الإقليمية والأمنية.
وتبقى قدرة الحكومة الموريتانية الجديدة على تطوير التعاون مع المغرب مرتبطة بما ستترجمه من مبادرات واتفاقات وخطوات ملموسة في الملفات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية. وبينما توفر استمرارية بعض المسؤولين مؤشرا على مواصلة تدبير الملفات القائمة، فإن تحديد أثر التعديل الحكومي سيظل رهينا بالقرارات الرسمية والتطورات الفعلية في العلاقات بين البلدين.
المصدر: صحافة بلادي
صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس