نواكشوط – تواجه الحكومة الموريتانية الجديدة برئاسة المختار ولد اجاي تحدياً يتعلق بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق المستقلة في حرائق محطتي التحويل الكهربائي بنواكشوط، بعدما شهدت البلاد استقالة الحكومة السابقة يوم 9 أكتوبر 2026، وإعلان تشكيلة حكومية جديدة في اليوم الموالي، ضمت 29 حقيبة وزارية. وجاءت هذه التطورات عقب نشر نتائج التحقيق الذي كشف اختلالات في تدبير المشاريع والرقابة على المنشآت الكهربائية.
وتكتسب التغييرات الحكومية أهمية خاصة مع مغادرة وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد منصبه، وتعيين محمد ولد عبد الفتاح خلفاً له، في وقت أعلنت فيه الوزارة بدء إعداد خطة عمل لتنفيذ التوصيات المتعلقة بتعزيز الرقابة وتحسين الكفاءة التشغيلية وتأمين البنية التحتية الكهربائية.
وأُعلنت التشكيلة الحكومية الجديدة مساء السبت 10 أكتوبر، بعد أن قدم المختار ولد اجاي استقالة حكومته إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في اليوم السابق، قبل أن يُعاد تكليفه بتشكيل فريق حكومي جديد. وشملت التغييرات عدداً من القطاعات، من بينها الدفاع والداخلية والطاقة والنفط.
وتعود خلفية هذه التطورات إلى الحريقين اللذين طالا محطتي التحويل الكهربائي التابعتين للشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» في نواكشوط خلال غشت الماضي، وتسببا في اضطرابات واسعة في التزويد بالكهرباء، استمرت عدة أيام في مناطق من العاصمة ومحيطها.
وخلص تقرير لجنة التحقيق المستقلة، الذي نُشر في 8 أكتوبر، إلى وجود اختلالات في مراحل إعداد المشاريع وتنفيذها ومراقبتها، إلى جانب أوجه قصور في تدابير الوقاية والحماية الكهربائية والتعامل مع الطوارئ. وربط التقرير الحريقين بمشكلات مرتبطة بوصلات كهربائية جديدة دخلت الخدمة قبل وقوع الحوادث، دون الجزم بآلية فنية واحدة باعتبارها السبب النهائي للاشتعال.
وعقب تسلّم التقرير، وجّه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحكومة إلى تنفيذ توصيات اللجنة، بما يشمل تحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية وفق النتائج التي خلص إليها التحقيق، وإعادة تأهيل المحطتين، وتعزيز تدابير الوقاية، والعمل على إصلاح وتطوير الشركة الموريتانية للكهرباء.
من جهتها، أعلنت وزارة الطاقة والنفط الشروع في إعداد خطة عمل لتنفيذ التوصيات الداخلة ضمن اختصاصها، مع التركيز على تحديث أساليب التدبير، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الموارد البشرية وآليات مراقبة المشاريع والإشراف عليها.
كما شملت التوصيات الواردة في التقرير إجراءات تتعلق بإحدى الصفقات المرتبطة بالمشاريع المعنية، من بينها تعليق المدفوعات والاستلام، والنظر في التدابير التعاقدية والقانونية وفق القواعد المعمول بها.
وتضع هذه التطورات الحكومة الجديدة أمام اختبار يتجاوز التغيير في الأسماء والحقائب الوزارية، إذ يرتبط تقييم أدائها بمدى تحويل توصيات التحقيق إلى إجراءات ملموسة، وتحسين مراقبة المشاريع العمومية، وتعزيز سلامة المنشآت الكهربائية والحد من مخاطر تكرار انقطاعات واسعة في التيار.
وفي انتظار ظهور نتائج التنفيذ، تبقى المسؤولية عن الاختلالات والإجراءات المترتبة عنها رهينة بما تثبته التحقيقات والمساطر الإدارية والقانونية، فيما ستشكل متابعة تنفيذ التوصيات مؤشراً أساسياً على مدى قدرة السلطات على معالجة أوجه القصور التي كشفها الملف.
المصدر: صحافة بلادي
صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس