صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
كثيرة هي الأسئلة التي يطرحها في الآونة الأخيرة المواطنون بمراكش حول مآل ملف التدبير المفوض للنقل الحضري بالمدينة الحمراء. و يتساءلون عما روجت له بعض المواقع المحلية التي صفقت و هللت لخدمات الشركة الحالية ”ألزا”، بالرغم من أن واقع الحال يعكس خلاف هذا الأمر. و خير دليل ما جاء به تقرير المجلس الأعلى للحسابات و ما سجله من خروقات للشركة المذكورة ، و التي تعرضنا لها بشكل إجمالي سابقا . في هذا الحلقة الثانية من متابعتنا لهذا الملف ، نرصد لنقطة مهمة في التقرير و هي الأكثر علاقة بالمواطن بشكل مباشر و هي : استغلال و جودة المرفق في النقل الحضري .
في طرحه لهذه النقطة، تحدث التقرير عن حافلات أسطول ”ألزا” القديمة و المتهالكة، إذ أن أغلب هذه الحافلات تجاوز عمرها عشر سنوات ، و بدل تعويضها يتم فقط اللجوء إلى عملية صيانتها بميزانية عالية بالإمكان توظيفها لاقتناء حافلات جديدة . لكن ”ألزا” تختار حل الصيانة بدل اقتناء الجديد و هو إجراء متعمد يكفل للشركة استثمارا على نحو آخر سنخصص الحديث عنه فيما بعد . إذن هذه الحافلات أعيت أجساد المراكشيين خصوصا الذين يستعملون الحافلة في مسافات طويلة و لأكثر من مرة في اليوم . ”ألزا” لم تكلف نفسها عناء تدبير هذا الأمر، فالمستعمل هو مجرد مواطن مراكشي بئيس تقاذفته ظروف الحياة، فلابأس إن قذفت و لعبت الحافلة بجسده يمين شمال أثناء تحركها ، فهو قد تعود على الأمر.
تحدث التقرير عن غياب مخطط لإقامة الملاجئ و لوحات الإشارة المتعلقة بالنقل الحضري و نقص في معدات نقط وقوف الحافلات . لقد تم تغييب تزويد كثير من مسارات الخطوط بملاجئ، مما يضطر معه المواطنون للوقوف أثناء فترة انتظار الحافلة التي تطول خصوصا في أوقات الذروة . هذا الوقوف الذي يزيد من متاعب مستعملي الحافلات سواء تحت أشعة الشمس أو تهاطل المطر ، و يضاعف من متاعب هؤلاء المواطنين عندما يتعلق الأمر بأشخاص مرضى أو مسنين . إن قراءة بسيطة في تجاوز وضع الملاجئ في نقط وقوف الحافلات من طرف شركة ”ألزا” يبين لنا مدى التبخيس الذي تعامل به هذه الشركة المواطن بمدينة مراكش ، إذ على ما يبدو بالنسبة لها أن وقوف أو جلوس المواطن أمران سيان .
لقد تم أيضا تغييب وضع علامات تشوير تحمل أرقام الخطوط ووجهة الخط، مما يجد معه المواطن في كثير من الأحيان صعوبة و يضطر دوما للسؤال عن المكان الذي سينتظر فيه الحافلة . فلماذا غيبت ”ألزا” هذا الإجراء بالرغم من أنه في غاية البساطة ؟ هل يبدو لها أيضا هنا أن الأمر سيان : وضع العلامة أو عدم وضعها مادامت نسبة الأمية مازالت مرتفعة بالمغرب ؟ من يدري فقد تكون رسالتها ضمنية في هذه المسطرة .
نعود إلى ما أورده تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن عدم احترام فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي يسجل في هذه النقطة عدم ملاءمة ظروف الحافلات لحاجياتها خصوصا وجود أدراج عالية . و قد يبدو الأمر هنا عاديا ، فكيف إذا لم تحترم شركة ”ألزا” حاجيات فئة عريضة من مستعملي الحافلات، كيف لها أن تمتثل لتلبية حاجيات هذه الفئة ؟
أما فيما يتعلق بعدم توفر جميع الحافلات على صناديق الإسعافات الأولية ، فربما تكون الشركة قد استهانت بالأمر بعد تعايشها داخل المجتمع المغربي و ملاحظتها أن أغلب المواطنين غير ملمين بمسألة الإسعافات الأولية و بالتالي لاحاجة لأن تكلف نفسها عناء تلبية هذا المطلب .
و بالرغم من أن مدينة مراكش تسجل فيها خلال فصل الصيف درجات حرارة عالية ، وبالرغم من أن الشركة مطالبة بتزويد الحافلات بأنظمة تكييف الهواء، فإنها أبعدت هذا الأمر . فكيف لها أن تزود الحافلات بهذه الأنظمة وهي تفتقر لشروط أخرى أساسية . قد تكون تجاوزت الأمر خشية من تعليقات المراكشيين اللاذعة و الذين هم إن وجدوا أنظمة تكييف الهواء داخل حافلات قديمة متهالكة لن يخرج تعليقهم عن باب : ”اش خاصك ألعريان الخاتم أمولاي” .
هذه بعض من الخروقات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات اتجاه شركة ”ألزا” بمراكش . و نتابع في الحلقة القادمة الحديث عن خروقات أخرى لهذه الشركة من أجل رفع الأغطية الزائفة و الوقوف على مجموعة من الحقائق .
