تونس تتحرك لتنظيم العمل الحر.. إلزام الفريلانسر بالتصريح الضريبي والدفع الإلكتروني

تونس – أودع عدد من نواب البرلمان التونسي بمكتب الضبط مقترح قانون يتعلق بتنظيم العمل الحر والدفع الإلكتروني، يهدف إلى تأطير نشاط الفريلانسر داخل الاقتصاد الرقمي وتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة به.

وأفادت النائب بسمة الهمامي أن تونس أصبحت جزءاً من التحول الرقمي العالمي، ما يستدعي سن تشريعات جديدة تواكب تطور أنماط العمل، خاصة بالنسبة للشباب العاملين بشكل مستقل عبر المنصات الرقمية.

ويتضمن مقترح القانون، الذي يُنتظر أن يُحال إلى لجنة المالية، ستة أبواب إضافة إلى باب سابع خاص بالأحكام الانتقالية، حيث يحدد مفاهيم العمل الحر والناشطين الاقتصاديين المستقلين والحسابات المصرفية ومنصات الدفع الإلكتروني، إلى جانب تنظيم المرحلة الانتقالية التي تمتد لخمس سنوات.

كما ينص المقترح على التزامات الدولة، من بينها إبرام اتفاقيات مع منصات الدفع الإلكتروني الدولية، وإحداث سجل تجاري خاص بالعمل الحر، وتوفير حوافز ضريبية، فضلاً عن إحداث منصة رقمية لتسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة المستقلين.

في المقابل، يحدد المشروع التزامات الناشطين في الاقتصاد الرقمي، عبر إلزامهم بفتح حسابات مصرفية والتصريح الضريبي والتعامل مع منصات معترف بها، إلى جانب وضع ضوابط خلال المرحلة الانتقالية تشمل تسقيف المعاملات المالية وإجراءات تدقيق أمني، مع إقرار غرامات تتراوح بين 500 و5000 دينار في حال المخالفة.

المصدر : “صحافة بلادي”