العفو الدولية تتهم الجزائر بتجاهل التزاماتها الأممية في قضية لجوء سياسي

صحافة بلادي – خارج الحدود

عبّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء قيام السلطات الجزائرية بتسليم المعارض السياسي التونسي والنائب السابق سيف الدين مخلوف إلى تونس، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل خرقاً لالتزامات الجزائر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأفادت المنظمة، في بيان صدر الاثنين، أن عملية التسليم تمت يوم 18 يناير الجاري دون إشعار مسبق للمعني بالأمر أو لهيئة دفاعه، رغم كونه مسجلاً كطالب لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو ما وصفته بـ“الإعادة القسرية”.

وبحسب معطيات نقلتها وسائل إعلام تونسية عن مصادر قضائية، فإن مخلوف صدر في حقه حكم غيابي في يناير الجاري بالسجن خمس سنوات، على خلفية تهم تتعلق بـ“الاعتداء على أمن الدولة”، قبل أن يتم توقيفه فور وصوله إلى تونس لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.

وفي هذا السياق، اعتبرت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، أن تسليم مخلوف دون تمكينه من الطعن في القرار أو تقييم المخاطر المحتملة التي قد يواجهها في تونس، يُعد انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين.

وأضافت المسؤولة الحقوقية أن هذا الإجراء قد يعرّض مخلوف لخطر الاحتجاز التعسفي والمحاكمة غير العادلة، معتبرة أن الجزائر أخلّت بالتزاماتها الدولية، خاصة تلك المرتبطة باتفاقية وضع اللاجئين.

ويأتي هذا التطور في سياق انتقادات متواصلة من منظمات حقوقية محلية ودولية لتراجع أوضاع الحقوق والحريات في تونس منذ القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليوز 2021، والتي منحته صلاحيات واسعة.

وكان مخلوف، الرئيس السابق لحزب “ائتلاف الكرامة”، قد غادر تونس نحو الجزائر في يوليوز 2024، عقب ملاحقته قضائياً بسبب مواقفه السياسية المعارضة للسلطة القائمة. ووفق العفو الدولية، فقد أُوقف لاحقاً في الجزائر بسبب الدخول غير النظامي، ووُضع رهن الاحتجاز الإداري، دون تمكينه من حضور مواعيد حاسمة مع المفوضية الأممية بخصوص طلب لجوئه.

ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى إسقاط التهم المرتبطة بممارسة مخلوف لحقوقه السياسية، وضمان إخضاعه لمحاكمة تستجيب لمعايير العدالة، كما حذّرت من أن هذه القضية قد تشكل “سابقة مقلقة” تُقدّم فيها اعتبارات التعاون الثنائي على حساب مبادئ حماية اللاجئين واحترام القانون الدولي.

المصدر : صحافة بلادي