صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أفادت تقارير إعلامية دولية، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة داخل محيط الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن المنتخب المغربي يعتزم التمسك بمقتضيات المادة 82 من قانون الانضباط التابع لـالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ضمن الملف المتعلق بالأحداث التي رافقت المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2025.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذه المادة تُعد من أكثر المواد صرامة في المنظومة التأديبية للكاف، وقد تشكل سنداً قانونياً مهماً في تقييم ما جرى خلال أطوار اللقاء، خاصة ما تعلق بتوقف اللعب لفترة زمنية طويلة.
مضمون المادة 82 وتداعياتها المحتملة
تنص المادة 82 من قانون الانضباط على عقوبات واضحة في حال ثبوت “الانسحاب المؤقت” أو “تعطيل السير العادي للمباراة” بعد قرار تحكيمي نهائي. وتشمل هذه العقوبات، وفق النص التنظيمي، إمكانية:
- اعتبار الفريق المتسبب في التوقف منهزماً إذا ثبت أن السلوك كان متعمداً ومؤثراً على مجريات اللعب؛
- تحميل المسؤولية التأديبية للمدرب أو المسؤول التقني الذي أصدر قرار الانسحاب؛
- فرض عقوبات إضافية قد تصل إلى الإيقاف أو الحرمان من المشاركة في المنافسات القارية مستقبلاً.
توقف اللعب بعد ركلة الجزاء
وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن الملف المغربي يركز على توقف المباراة لنحو 14 دقيقة عقب إعلان الحكم عن ركلة جزاء لفائدة اللاعب براهيم دياز، معتبرة أن هذا التوقف تجاوز حدود الاحتجاج الرياضي المعتاد.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن هذا التوقف أثّر على تركيز عناصر المنتخب المغربي، قبل أن يتمكن الحارس إدوارد مندي من التصدي لركلة الجزاء، في لقطة وصفتها بعض التحليلات الإعلامية بأنها كانت نقطة تحول في مسار اللقاء.
موقف مغربي: عدالة رياضية قبل أي عقوبة
وتضيف التقارير أن الطرح المغربي، وفق ما يُتداول إعلامياً، لا ينطلق من منطق المطالبة بسحب اللقب من منتخب السنغال، بقدر ما يركز على مبدأ “العدالة الرياضية” وضرورة تفادي تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً داخل المسابقات الإفريقية.
غير أن الصلاحيات المخولة للجنة الانضباط بالكاف، في حال ثبوت المخالفات، قد تفتح الباب أمام قرارات تأديبية تشمل الغرامات، أو تجميد المكافآت، أو اتخاذ إجراءات في حق الطاقم التقني المعني.
المصدر : صحافة بلادي
