صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
دعت حركة النهضة، الأربعاء المنصرم، إلى إطلاق حوار وطني شامل “غير إقصائي بين كل القوى الديمقراطية” بهدف ما وصفته بـ“إنقاذ تونس”، وذلك تزامنًا مع إحياء الذكرى السادسة عشرة لثورة 14 يناير 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وأعرب المكتب التنفيذي للحركة، في بيان له، عن قلقه من “تدهور الوضعين السياسي والاقتصادي” منذ 25 يوليو 2021، معتبرًا أن البلاد دخلت مرحلة انسداد سياسي رافقته أزمات اقتصادية حادة، إضافة إلى اعتقالات سياسية ومحاكمات وُصفت بـ“الظالمة”.
ويأتي موقف الحركة في سياق الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي شملت حل مجلس النواب، والحكم بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، إلى جانب تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
ودعت حركة النهضة، في البيان ذاته، إلى “استعادة المسار الديمقراطي عبر نضال سلمي مدني”، مطالبة بالإفراج عن جميع الموقوفين السياسيين، ورفع ما اعتبرته تضييقًا على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وفي سياق متصل، صادقت محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية، اليوم، على الأحكام الابتدائية الصادرة في حق عدد من السياسيين والأمنيين والإعلاميين، في ما يُعرف بقضية “أنستالينغو”، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.
في المقابل، قررت المحكمة، أمس الثلاثاء، الإفراج عن الصحفية شذى بلحاج مبارك، بعد تعديل الحكم الابتدائي الصادر في حقها من خمس سنوات سجنا إلى عامين مع تأجيل التنفيذ.
وتراوحت الأحكام الابتدائية الصادرة في هذه القضية بين خمس سنوات وخمس وثلاثين سنة سجنا، فيما تقول السلطات التونسية إن شركة “أنستالينغو”، المتخصصة في صناعة المحتوى الرقمي، متورطة في غسل الأموال وتنفيذ حملات دعاية غير قانونية لفائدة حركة النهضة، وهي اتهامات تنفيها أطراف معنية بالقضية.
المصدر : صحافة بلادي
