حركة تعيينات واسعة تُعيد ترتيب هرم المسؤولية بعدد من القطاعات الحكومية في موريتانيا

ترأس فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمجلس الوزراء خُصص لبحث والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم ذات البعد القانوني والاقتصادي والمؤسسي، في سياق تنزيل الإصلاحات الحكومية وتعزيز الإطار التنظيمي الوطني.

وصادق المجلس، في هذا الإطار، على مشروع قانون يتيح للجمهورية الإسلامية الموريتانية المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن (7 سبتمبر 2022)، وهي خطوة ترمي إلى توفير حماية قانونية لمقتني السفن المباعة قضائيًا، مع ضمان حقوق ملاك السفن والدائنين، عبر إرساء قواعد إجرائية واضحة تمنح البيع القضائي أثره القانوني الكامل.

كما صادق المجلس على مشروع قانون ثانٍ يهم الانضمام إلى اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة حطام السفن (18 مايو 2007)، والتي توسّع صلاحيات الدول في التدخل داخل كامل المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتكفل السداد القانوني لتكاليف إزالة الحطام. ويُرتقب أن يُسهم هذا الانضمام في تعزيز حماية المجال البحري الوطني والحد من المخاطر البيئية والملاحية المرتبطة بالسفن الغارقة.

وفي الشق المؤسساتي، وافق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تحمل اسم الوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية، ستتولى التنفيذ العملي للسياسة الوطنية في مجال الصناعة التقليدية. وينص المرسوم على حلّ البرنامج الوطني لترقية الصناعة التقليدية، مع إحلال الوكالة محلّه في الحقوق والالتزامات، وتحويل ممتلكاته إليها، إضافة إلى تنظيم صندوق دعم الصناعة التقليدية كجزء لا يتجزأ من هذه الوكالة.

كما شملت المصادقات مشروع مرسوم لتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية، إلى جانب مشروع مرسوم آخر يقضي بإحداث منطقة صناعية حديثة بولاية الترارزة، مقاطعة واد الناقة، بلدية العرية. وستمتد هذه المنطقة على مساحة تُقدّر بـ800 هكتار عند الكيلومتر 22 جنوب نواكشوط، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 2025-034 المنظم للنشاط الصناعي. ومن شأن هذا المشروع توفير فضاء ملائم للصناعة الحديثة، وتشجيع التحويل المحلي للمواد الخام، وخلق فرص شغل مستدامة لفائدة الشباب والنساء، مع تعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة وتحسين مناخ الأعمال.

وفي سياق متصل، قدّم الوزير الأول عرضًا حول الحصيلة العامة لعمل الحكومة خلال سنة 2025، وآفاق سنة 2026، مستعرضًا المحاور الخمسة للبرنامج الانتخابي «طموحي للوطن»، والتي تشمل ترسيخ دولة القانون والحكامة الرشيدة، وبناء اقتصاد قوي ومستدام بيئيًا، وتطوير الرأسمال البشري، وتعزيز الوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي. ويُرتقب أن يُعرض التقرير السنوي المفصل أمام الجمعية الوطنية خلال الأيام المقبلة، تطبيقًا للمادة 73 من الدستور.

كما قدّم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانًا حول مستجدات الوضع الدولي، فيما استعرض وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية الحالة العامة داخل البلاد.

وفي ختام الاجتماع، صادق المجلس على جملة من التعيينات في مناصب سامية بعدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، شملت الأمانات العامة، والمؤسسات الطاقية والمينائية والمائية، في إطار تعزيز النجاعة الإدارية وتدعيم حكامة المرافق العمومية.

الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
سلطة منطقة نواذيبو الحرة
الأمانة العامة
– الأمين العام: دشق ولد سيد المختار، مكلف بمهمة بديوان الوزير الأول سابقا
 
وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية:
الأمانة العامة
– الأمين العام: كاي آمادو الحاج، أمين عام وزارة التجارة والسياحة سابقا
 
وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية
الأمانة العامة
– الأمين العام: يعقوب احمد عيشه، الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية سابقا
 
وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي
الأمانة العامة
– الأمين العام: صدفي ولد سيدي محمد
 
وزارة الوظيفة العمومية والعمل
الأمانة العامة
– الأمين العام: محمد المختار ولد باب ولد المصطفي
 
وزارة الطاقة والنفط
المؤسسات العمومية
الشركة الموريتانية للكهرباء
– المدير العام المساعد: أحمد رمظان سيلا
 
وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية
المؤسسات العمومية
ميناء نواكشوط المستقل المدعو ميناء الصداقة
– المدير العام: لمرابط بناهي، مستشار في رئاسة الجمهورية سابقا
 
وزارة للتجارة والسياحة
الأمانة العامة
– الأمين العام: يحي ولد الطالب اعل، أمين عام وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي سابقا
 
وزيرة المياه والصرف الصحي

المؤسسات العمومية
الشركة الوطنية للماء
– المدير العام المساعد: فاطمة ميشل

المصدر : صحافة بلادي