صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
الرباط – صحافة بلادي
تنفيذاً للإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، شهدت محكمة النقض بالرباط يوم الثلاثاء 13 يناير 2026، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026. وشكلت هذه المناسبة محطة دستورية بارزة لاستعراض منجزات السلطة القضائية والنيابة العامة، ورسم معالم استراتيجية جديدة تضع “المواطن” في قلب إصلاح العدالة.
حصيلة النشاط القضائي: نجاعة تتحدى التراكم
أكد السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن السنة القضائية المنصرمة تميزت بجهود جبارة؛ حيث تمكنت محاكم المملكة من البت في 4,852,110 قضية، بنسبة تصفية قياسية بلغت 101%.
وعلى مستوى محكمة النقض، تم إصدار 45,515 قراراً، مما يعكس تفاني القضاة في تكريس الأمن القضائي رغم تزايد عدد القضايا المسجلة التي بلغت 53,023 ملفاً جديداً. وشدد عبد النباوي على أن شعار “القضاء في خدمة المواطن” هو البوصلة التي توجه عمل المحاكم خلال السنة القضائية 2026.
رئاسة النيابة العامة: أرقام “ثقيلة” في حماية الحقوق وتخليق الحياة العامة
من جانبه، استعرض السيد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، حصيلة السياسة الجنائية التي اتسمت بالصرامة والنجاعة، ومن أبرز معالمها:
- ترشيد الاعتقال الاحتياطي: تحقيق نسبة تاريخية بلغت 29.17%، كأدنى مستوى يسجل في تاريخ القضاء المغربي.
- محاربة الفساد: معالجة 1407 قضية بالجرائم المالية، وإسقاط 60 مرتشياً في حالة تلبس عبر “الخط المباشر”.
- حماية الطفولة: مواجهة الهدر المدرسي بإعادة 78,221 تلميذاً للفصول الدراسية، ورفض 84% من طلبات زواج القاصر.
التحول الرقمي: “الذكاء الاصطناعي” يدخل المحاكم في السنة القضائية 2026
أعلن المسؤولان القضائيان أن السنة القضائية 2026 ستكون سنة “الرقمنة الشاملة”، من خلال مشاريع مهيكلة تشمل:
- إطلاق سجل الحراسة النظرية الوطني الرقمي لضمان شفافية أماكن الاعتقال.
- تعميم التوقيع الإلكتروني والتبادل اللامادي للمراسلات.
- توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتجويد استقبال المرتفقين وتوجيههم داخل المحاكم.
تخليق المرفق القضائي: ربط المسؤولية بالمحاسبة
كشفت التقارير الرسمية عن جانب “الحزم” في تدبير الوضعيات المهنية؛ حيث تم إصدار عقوبات تأديبية في حق 68 قاضياً خلال سنة 2025. كما شمل “زلزال” التغيير 94% من مناصب المسؤولية القضائية، لضمان ضخ دماء جديدة تتسم بالكفاءة والنزاهة، مما يعزز الثقة في القضاء خلال السنة القضائية 2026.
