صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
على ضوء الأحداث الأخيرة المرتبطة بتجمهرات “جيل Z 212″، أوضح خبراء قانونيون أن المشاركين في مثل هذه التجمعات غير المرخصة لا يواجهون فقط عقوبة مخالفة قانون التجمعات العمومية، بل يعرضون أنفسهم لمتابعات جنائية خطيرة في حال عدم الامتثال لأوامر الأمن أو مقاومة عناصره، وهي جرائم تصل عقوباتها إلى الحبس النافذ.
“عدم الامتثال”.. جريمة الإهانة
أكد الخبراء أن رفض الشخص الامتثال لأمر صادر عن رجل أمن، مثل التوقف للتحقق من الهوية أو الانصراف من مكان التجمهر، لا يُعتبر مخالفة بسيطة. فغالباً ما يتم تكييف هذا الفعل قانونياً على أنه جريمة “إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه”. وبموجب القانون الجنائي المغربي، فإن هذه الجريمة، التي قد تتم عبر أقوال أو إشارات أو تهديدات، يُعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة مالية، مما يعني أن مجرد الرفض العنيد يمكن أن يؤدي إلى عقوبة سالبة للحرية.
“المقاومة”.. عقوبات مشددة
تتخذ القضية بعداً أخطر إذا تطور “عدم الامتثال” إلى “المقاومة”، وهي جريمة تُعرف بأنها استخدام العنف أو الاعتداء لمنع رجال القوة العمومية من أداء واجبهم. ويوضح القانون أن مجرد المقاومة البسيطة (كدفع رجل الأمن أو منعه بالقوة) تعرض صاحبها للحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
وتتشدد العقوبة بشكل كبير في حال كانت المقاومة من طرف عدة أشخاص، أو إذا نتج عنها جرح. وفي حال استخدام السلاح في مقاومة رجال الأمن، فإن الفعل يتحول إلى جناية تصل عقوباتها إلى سنوات طويلة من السجن.
ويخلص الخبراء إلى أن المشارك في تجمهر غير مرخص قد يجد نفسه أمام سلسلة من المتابعات القانونية؛ تبدأ بمخالفة قانون التجمعات، تليها جنحة إهانة الموظف العمومي في حال رفض الامتثال، لتصل إلى جنحة أو جناية المقاومة في حال استخدام القوة، وهو ما يجهله الكثيرون الذين يستهينون بخطورة تحدي أوامر القوة العمومية.
لمزيد من المعلومات حول جنحة الفرار وعواقبها القانونية، يمكن مشاهدة هذا الشرح.
المصدر : صحافة بلادي
