صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
يفرض القانون المغربي غرامة مالية على كل مواطن يتجاوز عمره 18 عاماً ويرفض أو يعجز عن تقديم بطاقة تعريفه الوطنية الإلكترونية عند طلبها من طرف ضباط أو أعوان الشرطة القضائية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تمكين السلطات من التحقق من هوية الأشخاص والحفاظ على الأمن والنظام العام.
ووفقاً للمادة 10 من القانون رقم 35.06 المحدث لبطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، فإن كل شخص يبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة، أغفل تقديم بطاقة التعريف الوطنية عند طلبها من طرف السلطات المختصة، يُعاقب بغرامة تتراوح بين 300 و1200 درهم. ويؤكد القانون على أن الحصول على بطاقة التعريف الوطنية هو إجراء إلزامي لكل المواطنين المغاربة المقيمين في المغرب.
ويجب التمييز بين مخالفة عدم الإدلاء بالبطاقة، وبين الجرائم الأخرى التي قد ترافق عملية التحقق من الهوية. ففي حين أن عقوبة عدم تقديم البطاقة هي غرامة مالية فقط، فإن رفض الامتثال لأوامر السلطات بشكل تام، أو إهانة الموظف العمومي أثناء قيامه بمهامه، أو الإدلاء بهوية مزيفة، تعتبر جرائم منفصلة يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات أشد قد تصل إلى الحبس النافذ.
وينصح الخبراء بضرورة حمل بطاقة التعريف الوطنية بشكل دائم، حيث إنها الوثيقة الرسمية الأولى لإثبات الهوية في جميع المعاملات الإدارية واليومية، وتقديمها للسلطات عند الطلب لا يجنب صاحبها الغرامة المالية فحسب، بل يسهل عمل الأجهزة الأمنية ويحول دون أي تعقيدات قانونية محتملة.
المصدر: صحافة بلادي
