قد تصل إلى السجن.. القانون المغربي يحدد عقوبات واضحة للاحتجاجات غير المرخصة

يحدد القانون المغربي، وتحديداً ظهير 1.58.377 المتعلق بالتجمعات العمومية، عقوبات واضحة وصريحة لكل من ينظم أو يشارك في مظاهرة أو تجمهر عمومي دون احترام الإجراءات القانونية، وهي عقوبات قد تصل إلى الحبس النافذ بالإضافة إلى غرامات مالية، وذلك بهدف الموازنة بين الحق في التعبير والحفاظ على النظام العام.
ويُميز القانون بشكل أساسي بين مسؤولية منظمي الاحتجاج ومسؤولية المشاركين فيه. فبالنسبة للمنظمين الذين يقدمون دعوة لتجمهر غير مصرح به أو يقررون تنظيمه رغم صدور قرار بالمنع، فإن العقوبات تكون أشد، حيث تتراوح بين الحبس والغرامة.
أما بالنسبة للمشاركين في تجمهر غير مسلح، فإن المتابعة القانونية ترتبط بشكل أساسي برفض الامتثال لأوامر القوات العمومية بالتفرق. ووفقاً للفصل 22 من قانون التجمعات العمومية، فإن كل من يشارك في تجمهر غير مسلح ويرفض الانسحاب بعد توجيه ثلاثة إنذارات من السلطات، يُعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 1.200 و5.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وتُرفع عقوبة الحبس إلى مدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر إذا استدعى الأمر تفريق التجمهر بالقوة.
والأهم من ذلك، أن هذه العقوبات المتعلقة بـ”التجمهر” لا تشمل الجرائم الأخرى التي قد تُرتكب خلال الاحتجاج. ففي حالة ارتكاب أعمال عنف ضد القوات العمومية، أو تخريب ممتلكات عامة أو خاصة، أو عرقلة السير، فإن المشاركين يتابعون بموجب فصول القانون الجنائي المتعلقة بهذه الجرائم، والتي تصل عقوباتها إلى سنوات من السجن النافذ.
ويهدف المشرع من خلال نظام “التصريح المسبق”، وليس “الترخيص”، إلى تمكين السلطات الإدارية من اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المتظاهرين وباقي المواطنين، وتنظيم حركة السير، وتأمين الممتلكات، وهو ما يؤكد أن ممارسة الحق في الاحتجاج تقابلها مسؤولية قانونية واضحة.

المصدر : صحافة بلادي