“احتجاج” أم “تجمهر غير مرخص”؟ “اعتقال” أم “توقيف”؟.. خبراء يحذرون من التضليل الرقمي بأحداث “جيل Z 212”

على خلفية الأحداث الأخيرة المرتبطة بتجمعات “جيل Z 212″، حذر خبراء في القانون والإعلام من موجة تضليل وتحريض رقمي واسعة، تستهدف تزييف الحقائق وتأليب الرأي العام عبر الاستخدام المتعمد لمصطلحات قانونية في غير محلها. وأكد الخبراء أن هذا الأسلوب لا يضلل المتابعين فحسب، بل قد يعرض ناشري هذه المعلومات لمتابعات قانونية.
“احتجاج” مقابل “تجمهر غير قانوني”
أوضح الخبراء أن وصف بعض التجمعات بـ“الاحتجاج” دون الإشارة إلى كونها غير مرخصة هو تضليل مقصود. فالاحتجاج حق ينظمه القانون ويقتضي الحصول على تصريح مسبق من السلطات. وفي غياب هذا الإجراء، يُصنف التجمع قانونياً على أنه “تجمهر عمومي غير مصرح به”، والتعامل الأمني معه يختلف جذرياً. إن إغفال هذه الصفة القانونية يهدف إلى إضفاء شرعية زائفة على أفعال قد تخل بالنظام العام.
“اعتقالات” مقابل “توقيفات”
من أبرز المغالطات التي تم تداولها استخدام كلمة “اعتقالات” لوصف تدخلات الشرطة. والصحيح قانونياً هو “توقيفات”. فالتوقيف هو إجراء أولي تقوم به الشرطة في عين المكان لضبط النظام وتحديد هويات الأشخاص، بينما الاعتقال (خاصة الاحتياطي) هو أمر قضائي يصدر لاحقاً عن النيابة العامة أو قاضي التحقيق. الخلط بين المصطلحين يهدف إلى تضخيم الحدث وتصوير تدخل أمني ضروري على أنه حملة قمعية.
“اعتداء الشرطة” مقابل “التدخل المهني”
كما رصد الخبراء انتشار تدوينات تتحدث عن “اعتداء الشرطة” على المشاركين. ويؤكدون أن التدخلات الأمنية لفض تجمهرات غير قانونية تتم وفقاً لضوابط مهنية وقانونية صارمة، تهدف إلى فرض النظام العام بأقل قدر من القوة وبما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان. ووصف هذا التدخل المحترف بـ”الاعتداء” هو تحريض صريح ضد القوات العمومية يهدف إلى نزع الثقة عنها وتأجيج مشاعر العداء ضد مؤسسات الدولة، وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

المصدر: صحافة بلادي