صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أثار استعمال جريدة هسبريس لعبارة “اعتقال” عوض “توقيف” في تغطية إحدى القضايا، موجة من التساؤلات حول مدى احترامها للمهنية الصحفية والالتزام بالدقة في نقل المعطيات ذات البعد القانوني.
ويرى متتبعون أن مصطلح “التوقيف” يُستعمل قانونياً في مرحلة البحث التمهيدي حين يوضع الشخص رهن الحراسة النظرية، بينما لفظ “الاعتقال” يُفهم منه أن الشخص أصبح مداناً أو صدر في حقه حكم بالسجن. هذا الخلط، بحسب نفس المصادر، قد يُضلل الرأي العام ويؤثر على صورة المعني بالأمر قبل صدور أي قرار قضائي.
ويحمّل مراقبون المسؤولية الكاملة لمدير نشر الجريدة، باعتباره المسؤول عن مراقبة العناوين والمضامين قبل نشرها، وضمان احترام الصحفيين لأخلاقيات المهنة وتفادي أي تضليل أو إثارة غير مبررة.
أما عن خلفيات هذا “الخطأ”، فيُطرح احتمالان أساسيان: الأول هو السعي وراء زيادة نسب المشاهدة والتفاعل من خلال عناوين مثيرة أقرب إلى “الصحافة الصفراء”، والثاني قد يُفهم على أنه محاولة للتحريض أو خلق صورة سلبية مسبقة عن الموقوف، بما يشبه “محاكمة إعلامية غير عادلة”.
ويؤكد خبراء الإعلام أن مثل هذه الممارسات تُضعف ثقة القارئ في المنابر الصحفية، وتبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة الذاتية داخل غرف التحرير والالتزام الصارم بالمسؤولية المهنية والأخلاقية.
المصدر: صحافة بلادي
