صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أعلنت الحكومة الموريتانية خلال الأسبوع الجاري عن حزمة مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية تشمل إنشاء خط سككي يربط منطقة الشوم على الحدود مع “الصحراء المغربية” بمدينة أكجوجت الغنية بالثروات المعدنية، ويمتد حتى العاصمة نواكشوط، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الربط اللوجستي بين العاصمة والمناطق الشمالية، ودعم التبادل التجاري بين موريتانيا والمغرب، في ظل تقارب متزايد بين البلدين وتطور التعاون الذي قد يتحول إلى شراكة استراتيجية. يأتي ذلك في سياق اقتراب موريتانيا من تغيير موقفها من “الحياد الإيجابي” في قضية الصحراء المغربية إلى دعم الحل المغربي للنزاع.
يتزامن الإعلان عن هذا الخط السككي مع قرب تدشين معبر حدودي جديد يربط مدينة بير أم أكرين شمال موريتانيا بمدينة السمارة في “الصحراء المغربية”، عبر منطقة أمغالة، ويهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين نواكشوط والرباط. ومن المتوقع أن يسهم المعبر في تنشيط الأنشطة الاقتصادية في المناطق الحدودية، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتوفير فرص العمل.
قال محمد المختار ولد سيد أحمد، مدير البرمجة والتعاون بوزارة التجهيز والنقل الموريتانية، إن مشروع الخط السككي “سيمهد لربط لوجستي فعال بين العاصمة موريتانيا والمناطق الشمالية، ويكتسي أهمية خاصة مع تنامي دور الشوم كمحطة وسيطة نحو الحدود المغربية، واقتراب افتتاح معبر بير أم أكرين الذي سيشكل رافعة لحركة التبادل التجاري والبشري.” كما أن هذا الخط سيعزز مكانة موريتانيا كجسر تجاري بين شمال وغرب أفريقيا، ويفتح فرصًا لتصدير المنتجات المغربية إلى دول غرب القارة عبر موريتانيا.
إذا تم إدراج مشروع الخط السككي ضمن شبكة إقليمية أكبر، فقد يفتح ذلك الباب أمام ربط مستقبلي بين موريتانيا والمغرب عبر شبكات نقل برية أو سككية، مما يعزز التجارة وحركة الأشخاص والبضائع بين البلدين.
تأتي هذه المبادرات في ظل مؤشرات تعكس تقاربًا متزايدًا بين المغرب وموريتانيا، التي تبدو قريبة من إعلان دعمها للسيادة المغربية على الصحراء، أو على الأقل مقترح الحكم الذاتي تحت سيادتها. ويعتبر العديد من الخبراء أن هذا التقارب يصب في مصلحة موريتانيا من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية، في مواجهة مخاوف الجزائر، الداعمة لجبهة بوليساريو، والتي تشهد عزلة متزايدة على الساحة الإقليمية والدولية بخصوص قضية الصحراء.
هذا التطور يعكس تحوّلًا ملموسًا في العلاقات بين البلدين، ويؤسس لرؤية جديدة تستثمر الاستقرار الإقليمي لتحفيز التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن في المنطقة الحدودية.
