صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أعلنت البرلمانية التونسية بسمة الهمامي عن إعداد مشروع قانون جديد داخل البرلمان يهدف إلى تجريم التطبيع مع إسرائيل، بالتزامن مع إعلان حزب التيار الشعبي الإضراب الجماعي الرمزي عن الطعام، مطالبًا برفع الحصار عن قطاع غزة.
وفي تصريحات للهمامي، أكدت إن هناك مبادرة جديدة يتبناها أغلب النواب، وتشمل تعديلًا على أحد فصول قانون العقوبات بإضافة فقرة تنص على تجريم التطبيع، وأضافت: “سنناقشها في وقت لاحق، ونؤكد أن التطبيع مع اسرائيل يُعد خيانة عظمى”.
وقد سبق للرئيس قيس سعيد أن دعى إلى الاستناد إلى الفصل 60 من قانون العقوبات لإعداد قانون يسعى لتجريم التطبيع، “لأنه يعتبر كل تونسي يتعاون مع دولة أجنبية لمعاقبة تونس خائنًا ويستحق العقاب”، وفق ما ينص عليه الفصل المذكور
من ناحية أخرى، أعلن حزب التيار الشعبي عن إضراب جماعي رمزي لمدة يوم واحد، شارك فيه عشرات القادة والنشطاء ضمن حملة دعم غزة، وذلك لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة “الإبادة والحصار والتجويع”.
وعبر المشاركون في الإضراب عن استيائهم مما يحصل في غزة في بيان نشرته البرلمانية السابقة مباركة البراهمي قائلين: “نتوجه برسالة لشعبنا في غزة ولكل أحرار العالم، ونؤكد فيها أن الجريمة في غزة وصلت مستوى غير مسبوق في التاريخ، حيث يُحاصر أكثر من مليوني إنسان أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ، باتوا مهدّدين بالموت الجماعي نتيجة فقدان الغذاء والماء والدواء على مرأى ومسمع من العالم”.
وجّه البيان نداءً واضحًا إلى الشعوب العربية لتصعيد الاحتجاجات الشعبية من أجل الضغط على الأنظمة، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة والعمل على فتح المعابر فورًا وتسهيل دخول المساعدات الغذائية والطبية والمالية إلى غزة، وقطع العلاقات رسميًا مع اسرائيل وإغلاق سفاراته في الدول العربية والعالم الإسلامي، إلى جانب توجيه دعم مالي مباشر للعائلات الفلسطينية التي باتت غير قادرة على شراء المواد الأساسية بسبب الغلاء الشديد وفقدان مصادر الدخل.
