صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
في صباح الاثنين، الرابع من أغسطس 2025، أعلن المختار ولد أحمد بوسيف وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري عن نتائج أول عام من برنامجه التنفيذي في إطار المهام المؤسسية لمأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الثانية 2025‑2030.
في كلمته المصوّرة بمناسبة استكمال العام الأول من الولاية الرئاسية الثانية، أكد وزارة العقارات أنها نجحت في:
- إجراء تشخيص شامل ودقيق لمواطن الضعف في القطاع العقاري، وتحديد التحديات القائمة ووضع خطة إصلاحية شاملة تُركز على توفير ولوج آمن وسلس للخدمات العقارية.
- بناء منظومة إصلاحية مدعومة بـإرادة سياسية قوية ورؤية طموحة تقوم على الشفافية والإنصاف والمرونة، وتحليل المشكلات بشكل تدريجي بدءاً من العاصمة نواكشوط لتشمل بعدها باقي المناطق.
- البدء بحملة إصلاحية تشمل حصر المنح السابقة وتدقيق الأوراق العقارية، وتقديم حلول عملية ومنصفة لحالات تداخل المخططات العمرانية ضمن جهود لحماية الأملاك العامة والخاصة وتعزيز ثقة الجمهور.
- إيقاف ما سمّاه “النزيف العقاري” في نواكشوط بشكل تام ونهائي، وإنجاز أول عملية تعويض تاريخي شملت 300 مستفيد من ذوي الأضرار الناتجة عن تداخل المخططات العمرانية في مناطق مثل تفرغ زينة ولكصر وتيارت.
وفي جانب الإصلاح المؤسسي والقانوني، أوضح ولد أحمد بوسيف أن الوزارة:
- قامت بمراجعة كل من قانون العمران وقانون الشركات، كما أعادت هيكلة الشركة الوطنية للاستصلاح العقاري.
- صدّرت لأول مرة مرسوماً تطبيقياً يمنع تجزئة الساحات العمومية إلا بقرار من مجلس الوزراء، تقدّماً تشريعياً تُرسي مبدأ الحصانة القانونية لهذه المساحات.
أما من الناحية الرقمية، فأفاد الوزير بأن:
- جميع المعاملات العقارية أصبحت إلكترونية بالكامل عبر منصة “لعكود”، مما يرفع من مستوى الشفافية ويوطد الثقة.
- تُجرى الاستعدادات لإطلاق إحصاء عقاري شامل يهدف إلى تحيين قاعدة البيانات الوطنية وإصدار وثائق ملكية مؤمّنة، وتحجيم كل تكرار في التسجيل.
وصف ولد أحمد بوسيف هذه الإنجازات بأنها نقطة تحول نوعية في تاريخ القطاع العقاري الوطني، مشدداً على أنها ترسخ العدالة في المعاملات، وتحمي ممتلكات الدولة والمواطن، وتُسهم في دعم التنمية وثقة المواطن في المؤسسات الرسمية.
المصدر : صحافة بلادي
