صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أصدر معهد الدراسات الأمنية الدولي المتخصصة في الشؤون الإفريقية “ISS”، تقريرا يكشف من خلاله عن إمكانية خطر حدوث عمليات إرهابية في موريتانيا والسنغال، بداعي تصاعد وتيرة الحرب في غرب مالي وعلى وجه الخصوص في مدينتي كايس ونيورو المجاذيتين لموريتانيا والسنغال.
وأوضح التقرير الدولي، على خطورة الحوادث الإرهابية المسجَّلة حديثاً والتي تزعزع استقرار منطقة تعتبر من أهم المحاور الحيوية والنشطة تجارياً في الساحل، الأمر الَّذي يتطلَّب تدخل إقليمي عاجل لمواجهة الخطر المتصاعد.
كما أن التقرير يدرُس فرض حصار إرهابي من طرف جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” التابعة لتنظيم القاعدة على هذه المدن، ما سيؤدي إلى تداعيات تطال موريتانيا والسنغال إلى جانب شلل متوقع قد تتعرض له الممرات التجارية والطاقوية بين الدولتين.
وفي هذا الصدد، تُثير التقارير عاملاً متزايداً للدعوة إلى تشكيل تكتّل أمني إقليمي يضمّ المغرب، موريتانيا، والسنغال، حيث يُنظر إلى المغرب على أنه الدولة الأكثر استقراراً والأقوى اقتصادياً في المنطقة، ويتمتع بإمكانات أمنية متقدمة وخبرة ملموسة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. ويأتي هذا التكتّل في إطار تعزيز التعاون الاستخباراتي والأمني، وتأمين المصالح الاقتصادية المشتركة بين دول الجوار، إلى جانب دعم ارتباط المغرب الاستراتيجي مع موريتانيا والسنغال في مشاريع مشتركة.
وأشار التقرير إلى ما قد ينتج عنه تعطيل ممر نواكشوط-باماكو أو داكار-باماكو، وفشل في الشق التجاري على المستوى الإقليمي خصوصا وأن أكثر من 70% من واردات وصادرات مالي تمر عبر ميناء داكار، فضلا عن اتفاقية موريتانيا ومالي سنة 2022 أعادت تفعيل ممر نواكشوط-باماكو كممر بديل، لذلك حماية هذا الممر باتت مسؤولية جماعية إقليمية.
وفي ظل تصاعد حدة توترات النزاعات الاقليمية التقليدية على سبيل المثال المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا “الإيكوراس” وتوافق دول الساحل، تبرز الحاجة الماسة إلى إعادى هيكلة التعاون الأمني الإقليمي حسب أسس جديدة، تأخذ في عين الإعتبار موازين القوى الفعلية والمصالح المشتركة.
ضمن هذا الإطار، يُعتبر المغرب جسراً طبيعياً بين دول المغرب العربي وغرب إفريقيا، مؤهلاً لتطوير شراكة إقليمية أمنية وتنموية متماسكة تعتمد على مواثيق متجددة ومستويات مشتركة من المصالح. هذه الشراكة تهدف إلى الوقوف في وجه التهديدات الإرهابية، وتعزيز التحولات الاقتصادية الكبرى في هذه المنطقة الحيوية.
