صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أعلنت المديرية العامة للضرائب عن شروعها في تسيير ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية، وذلك ابتداء من 12 يونيو 2025، بموجب القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وأوضحت المديرية، عبر بلاغ نُشر على موقعها الرسمي، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تفعيل مضامين القانون الجديد، الصادر في العدد 7412 من الجريدة الرسمية، والذي ينص على نقل اختصاص تدبير هاتين الضريبتين من الجماعات الترابية إلى المديرية العامة للضرائب.
ويهدف هذا التحول المؤسساتي إلى تعزيز نجاعة وشفافية تدبير الجبايات المحلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال توحيد المساطر وتبسيطها، وتوسيع نطاق الرقمنة في تحصيل الضرائب.
جدير بالذكر أن هذه الخطوة تندرج ضمن الإصلاحات الجبائية الرامية إلى تحديث المنظومة الجبائية المحلية، وضمان تكاملها مع النظام الجبائي الوطني، بما يعزز العدالة الجبائية ويواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.
