صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
سجّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقريره الشهري الصادر يوم الاثنين، 12 تحركاً احتجاجياً نفذها سجناء داخل مراكز الإيقاف خلال شهر أبريل الماضي، في سابقة تُعد الأولى من نوعها منذ بدء رصد المنتدى للحراك الاجتماعي في تونس.
وتزامن هذا المعطى الجديد مع تصاعد لافت في وتيرة الاحتجاجات العامة، التي بلغت 422 تحركاً خلال الشهر ذاته، بزيادة قاربت 50% مقارنة بشهر مارس، وتركزت خصوصاً في ملفات سياسية وحقوقية أثارت جدلاً واسعاً، أبرزها قضية “التآمر على أمن الدولة”.
وأشار المتحدث باسم المنتدى، رمضان بن عمر، إلى أن أغلب التحركات داخل السجون نفذها سجناء سياسيون أو نشطاء مدنيون، احتجاجاً على ظروف المحاكمة أو ظروف الإيقاف، خاصة مع انطلاق المحاكمات في قضايا أثارت انتقادات من حيث غياب شروط المحاكمة العادلة، ومنع الصحافيين وعائلات الموقوفين من الحضور.
كما رُصدت تحركات على خلفية إيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، إلى جانب إضرابات عن الطعام نفذها موقوفون رفضاً للمحاكمة عن بُعد، واحتجاجات أخرى قادتها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بسبب ظروف احتجازها.
وتُعاني السجون التونسية من نسب اكتظاظ مرتفعة، بلغت 150% في سجن المرناقية، و138% في سجن القصرين، وهو ما يُفاقم التوتر داخل هذه المؤسسات المغلقة، حسب تقارير حقوقية.
وعلى مستوى الحراك المدني، نظّم النشطاء الحقوقيون 44 تحركاً احتجاجياً، فيما سجل الطلبة 30 تحركاً، وامتدت التحركات لتشمل الصحافيين، المحامين، الفلاحين، سائقي الأجرة، التجار، والرياضيين، في مشهد احتجاجي يعكس تصاعد منسوب التوتر الاجتماعي والسياسي في البلاد.
المصدر : صحافة بلادي
