صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
تونس – قررت المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب تأجيل النظر في ما يعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة” إلى نهاية شهر ماي الجاري، مع رفض جميع مطالب الإفراج عن المتهمين الذين لا يزالون رهن الإيقاف، ما أثار موجة استياء في صفوف هيئة الدفاع.
وتشمل القضية 21 متهماً، يتوزعون بين قيادات من حركة النهضة ومسؤولين أمنيين وسياسيين سابقين، أبرزهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض، إلى جانب الحبيب اللوز، ورفيق عبد السلام، إضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ومديرة ديوان رئيس الجمهورية سابقاً نادية عكاشة.
وجرت جلسات المحاكمة عن بُعد، في ظل مقاطعة عدد من المتهمين، واحتجاجات من هيئة الدفاع التي عبّرت عن رفضها لسير المحاكمة واعتبرتها تفتقر إلى شروط العدالة والشفافية. وانطلقت المحاكمة بشهادة مجهولة الهوية تحدثت عن مخطط لإسقاط النظام تورط فيه بعض السياسيين والأمنيين.
وتستند النيابة العامة في هذه القضية إلى تقارير أمنية وفنية تعتبرها دليلاً على وجود مخطط للإضرار بأمن الدولة الداخلي والخارجي. في المقابل، عبّرت قوى سياسية وحقوقية عن قلقها من المسار الذي تتخذه القضية، منددة بظروف المحاكمة، ومطالبة بالإفراج الفوري عن كافة الموقوفين.
وفي سياق متصل، أعلنت كل من الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن إطلاق مبادرة تهدف إلى عقد مؤتمر وطني تحت شعار “من أجل الدولة الديمقراطية”، في خطوة ترمي إلى تعزيز الحريات السياسية وحماية المسار الديمقراطي في البلاد.
المصدر : صحافة بلادي
