أفاد مصدر إعلامي أن فشل البرلمان التونسي في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بعد ثماني جلسات، فجر موجة من الاتهامات، خاصة مع تمسك كل طرف بنفس الأسماء المطروحة.
وأضاف المصدر أن الأمين العام لحركة مشروع تونس “حسوني الناصفي” قال، يومه الجمعة 19 جويلية من الجاري، : ”لقد وجدنا أنفسنا أمام قائمة اسمية طغت عليها الإشكاليات، وأنا متأسف لأن المجلس عجز عن انتخاب 4 أعضاء من المحكمة الدستورية، وكل الكتل البرلمانية مسؤولة عن هذا التعطيل بلا استثناء“، محذرا من أن ”المشهد السياسي في المدة النيابية القادمة سيكون أكثر تشتتا من المشهد الحالي، والمجلس سيجد صعوبة أكثر من البرلمان الحالي لذا لا بد من تنقيح القانون أو تنقيح الدستور“، على حد قوله.
عن موقع : إرم نيوز