صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
انتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأحكام القضائية الصادرة بحق 37 متهمًا في تونس ضمن ما يُعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، واصفًا إياها بأنها تمثل “نكسة للعدالة وسيادة القانون”.
وقال تورك، في بيان نشرته المفوضية الأممية على موقعها الإلكتروني مساء الخميس، إن المحاكمة شابتها انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة، مع وجود مؤشرات تدعو للقلق بشأن دوافع سياسية وراء القضية.
وأضاف أن الإجراءات افتقرت إلى الشفافية، مشيرًا إلى أن الأدلة لم تُعرض علنًا ولم يتم اختبارها عبر الاستجواب، كما تم منع صحفيين وممثلين عن المجتمع المدني ودبلوماسيين من حضور جلسات المحاكمة.
وتأتي هذه التصريحات الأممية عقب إصدار السلطات التونسية أحكامًا بالسجن لمدد طويلة ضد عدد من السياسيين والنشطاء، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا داخل البلاد وخارجها.
وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية قد دعت في وقت سابق إلى ضمان محاكمات عادلة واحترام الحريات العامة في تونس، في ظل استمرار التوترات السياسية بالبلاد منذ عام 2021.
المصدر : صحافة بلادي
