صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أعلنت محكمة الاستئناف في العاصمة الموريتانية نواكشوط، التي تنظر منذ نوفمبر الماضي في قضية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أن يوم 14 ماي المقبل سيكون موعد النطق بالحكم في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقضائية.
وجاء هذا الإعلان في ختام جلسات الاستماع والمرافعات، التي شملت شهادات 11 شخصية، بينهم مسؤولون سابقون بارزون خدموا في عهد ولد عبد العزيز، حيث واجه الرئيس السابق تهماً تتعلق بالفساد، واستغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال.
وخلال جلسة المرافعات، طالب محامي الدفاع محمدن اشدو المحكمة بإعلان عدم اختصاصها في محاكمة موكله، مستنداً إلى المادة 93 من الدستور الموريتاني التي تنصّ على الحصانة القضائية لرئيس الجمهورية أثناء ولايته. كما دفع ببراءة موكله من كافة التهم، معتبراً أن المحاكمة ذات طابع سياسي يقودها خصومه السابقون، في ظل غياب ما وصفه بـ”أدلة ملموسة على الإدانة أو ضرر فعلي لحق الدولة أو الشعب”.
في المقابل، طالبت النيابة العامة بإدانة ولد عبد العزيز بعشرين سنة سجناً نافذاً، معتبرة أن الوقائع المنسوبة إليه تؤكد تورطه في تهم غسل الأموال والفساد والإثراء غير المشروع.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق بسجنه خمس سنوات بعد إدانته بتهمة واحدة من أصل اثنتي عشرة تهمة، هي الإثراء غير المشروع، في حين تمت تبرئته من بقية التهم.
وبين مرافعات الدفاع ومطالب الادعاء، ينتظر الشارع الموريتاني الحكم المرتقب وسط انقسام في الرأي العام حول القضية، التي يُنظر إليها كأول محاكمة لرئيس سابق في تاريخ البلاد الحديث.
