في تطور جديد بملف محمد بودريقة، البرلماني المغربي والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، أعلنت وزارة العدل الألمانية موافقتها على تسليمه إلى المغرب، بعد أشهر من توقيفه في مدينة هامبورغ بموجب مذكرة صادرة عن الإنتربول.
وقالت النيابة العامة الألمانية في تصريح لموقع DW عربية إن ما تبقى من المسار القانوني هو “تنفيذ عملية التسليم عملياً”، موضحة أن القرار أصبح نهائياً بعد استنفاد كل مراحل الطعن القانونية.
ويأتي ذلك بعد أن رفضت المحكمة الدستورية الألمانية الطعن الذي قدّمه بودريقة لتعليق قرار تسليمه، مؤكدة في رد رسمي صدر بتاريخ 4 أبريل 2025، أنها “قررت عدم قبول الشكوى الدستورية”، دون تقديم حيثيات القرار، عملاً بما ينص عليه قانون المحكمة.
وكان بودريقة قد أُوقف في مطار هامبورغ مساء 16 يوليو 2024، واحتُجز في أحد سجون المدينة بناءً على طلب من السلطات المغربية عبر الشرطة الجنائية الدولية، دون أن تُفصح السلطات الألمانية أو المغربية عن طبيعة الاتهامات الموجهة إليه حتى الآن.
وبهذه الموافقة، تكون ألمانيا قد فتحت الطريق لتسليم رسمي مرتقب، وسط تكتم رسمي حول تفاصيل الملف والتهم التي تقف خلف مذكرة الاعتقال الدولية.

المصدر : صحافة بلادي