المغرب يعتمد المعادلة التلقائية لشهادات التعليم العالي الفرنسية

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، عن قرار جديد يقضي بـالمعادلة التلقائية لشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه الصادرة عن الجامعات العمومية الفرنسية مع نظيراتها المغربية، في خطوة تهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية وتسريع ولوج الخريجين إلى سوق الشغل.

وجاء القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية عدد 7392، ليستجيب لعدد متزايد من الطلبات التي تتوصل بها الوزارة سنويًا، حيث تمثل الشهادات الفرنسية أكثر من 60% من مجموع طلبات المعادلة المقدمة من طرف الخريجين المغاربة العائدين من الخارج.

تسريع المعالجة وإنهاء تعقيدات بيروقراطية

وبموجب هذا القرار، لم يعد الخريجون من الجامعات الفرنسية العمومية مطالبين بالخضوع للإجراءات الإدارية المعقدة التي كانت تشمل إيداع الملفات، دراستها من قبل لجان مختصة، إصدار قرارات فردية، ثم نشرها بالجريدة الرسمية، وهي مسطرة كانت تستغرق أزيد من ستة أشهر في بعض الحالات، ما كان يشكل عائقًا كبيرًا أمام الاندماج المهني والمشاركة في المباريات العمومية.

ويغطي القرار الجديد مجالات معرفية متنوعة، من بينها العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والعلوم الدقيقة، والعلوم الإنسانية والتدبيرية، وفقًا لما ورد في نص القرار.

الوزير: “نحو إدارة أكثر عدالة ونجاعة”

وفي تعليق له على القرار، قال الوزير عز الدين المداوي:

“لقد آن الأوان لوضع حد لتعقيدات إدارية كانت تُلحق ضررًا غير مبرر بخريجينا من الجامعات الأجنبية. هذا القرار يمثل خطوة نحو إدارة عمومية أكثر عدالة ونجاعة، وأكثر وعيًا بالتحولات التي يعرفها المسار الأكاديمي الدولي”.

نحو تعميم التجربة على دول أخرى

وأكدت مصادر من وزارة التعليم العالي أن القرار يُعد جزءًا من مراجعة شاملة لآليات المعادلة، مضيفة أن قرارات مماثلة قد تصدر لاحقًا بخصوص دول أخرى، في إطار تحسين الخدمات المقدمة للطلبة المغاربة خريجي مؤسسات التعليم العالي بالخارج.

ويُتوقع أن يُحدث هذا التوجه الجديد تأثيرًا إيجابيًا على المسار المهني لآلاف الخريجين المغاربة، ويعزز من تنافسيتهم في سوق العمل، سواء داخل المغرب أو خارجه.

المصدر : صحافة بلادي