جدد وزراء الخارجية العرب، اليوم الأربعاء، تمسكهم باتفاق الصخيرات السياسي الموقع سنة 2015، كإطار مرجعي للحل السياسي الشامل في ليبيا، مؤكدين دعمه كقاعدة أساسية لتسوية الأزمة الليبية المتواصلة منذ أكثر من عقد.
وجاء هذا التأكيد خلال الدورة 163 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقدة بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، حيث خصص المجلس بندًا خاصًا لمناقشة “تطورات الوضع في ليبيا”.
دعم لبعثة الأمم المتحدة وتأكيد على المسار السياسي
وفي القرار الصادر عن الدورة، أكد وزراء الخارجية على دعمهم الكامل لـبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، في إطار ولايتها المقررة من مجلس الأمن، من أجل تيسير الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تُنهي حالة الانقسام وتضع البلاد على مسار الاستقرار.
وشدد الوزراء على أن أي جهود دولية أو إقليمية لدعم ليبيا يجب أن تنطلق من مرجعية اتفاق الصخيرات، باعتباره الوثيقة السياسية التي حظيت بإجماع محلي ودولي منذ توقيعها برعاية أممية في ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات المغربية.
دعوات للحوار وتوحيد المؤسسات
وأكد القرار الوزاري أهمية مواصلة الحوار بين الأطراف الليبية، وتشجيع كل المبادرات الهادفة إلى توحيد المؤسسات الليبية، وتحقيق توافق وطني يقود إلى إجراء الانتخابات العامة وفق إطار قانوني ودستوري متوافق عليه.
ويأتي هذا الموقف العربي الموحد في وقت لا تزال فيه العملية السياسية في ليبيا تواجه صعوبات، بسبب تعثر المسار الانتخابي وتعدد المبادرات الدولية، في ظل دعوات متزايدة إلى احترام السيادة الليبية ورفض التدخلات الأجنبية.

المصدر : صحافة بلادي