صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أثار حكم قضائي في تونس بسجن شاب ليبي لمدة خمس سنوات ومصادرة سيارته استياءً واسعًا في الأوساط الليبية، حيث أدين الشاب بتهريب مواد غذائية من تونس إلى ليبيا. الحكم الذي أصدرته المحكمة التونسية كان له صدى كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعت حملات من قبل نشطاء ليبيين إلى التدخل الحكومي لمطالبة السلطات الليبية باتخاذ إجراءات مماثلة ضد التجار التونسيين، واعتبروا القرار قاسيًا وغير مبرر.
وفي الوقت الذي تسعى فيه السلطات التونسية لمكافحة التهريب، قامت بتشديد الرقابة على الحدود، وزيادة الدوريات الأمنية، وتنظيم حملات مكثفة ضد شبكات التهريب، خاصة تلك التي تشمل المخدرات، كما تفرض قوانين صارمة في هذا السياق تشمل عقوبات مالية ضخمة قد تتجاوز قيمة البضائع المهربة، بالإضافة إلى مصادرة المواد المهربة ووسائل النقل، مع فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 20 سنة في حال توافر أسلحة نارية.
من جانبه، وصف القنصل الليبي في صفاقس، محمد الزليتني، الحكم بحق المواطن الليبي وسيم شكيمة بـ “الجائر” وغير العادل، وأكد أن محامي القنصلية يتولى متابعة القضية، معربًا عن تفاؤله بشأن إمكانية الإفراج عن الشاب في جلسة الاستئناف القادمة، كما دعا الزليتني الحكومة الليبية إلى تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل في التعامل مع القضايا التي تمس مصالح المواطنين الليبيين.
وفي السياق نفسه، دعا الناشط السياسي محمد قزاء إلى تحويل هذه القضية إلى قضية رأي عام، مشددًا على أهمية تشكيل لجنة قانونية لمتابعة مستجدات القضية، بالإضافة إلى تأسيس لجان فرعية تضم مشايخ ومجتمع مدني وإعلاميين للضغط على الحكومة التونسية بهدف الإفراج عن الشاب الليبي.
المصدر : صحافة بلادي
