أكد وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوق، أن بلاده ليست “حارس حدود” لأوروبا أو لأي دولة أخرى، ولا تعمل كقاعدة عسكرية لأي طرف، لكنها مصممة على مكافحة شبكات التهريب والهجرة غير النظامية.
جاءت تصريحات ولد مرزوق خلال مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، حيث أوضح أن نواكشوط تعمل على منع تدفق مئات الآلاف من الشباب الأفارقة عبر المحيط الأطلسي، مشيرًا إلى تفكيك أربع شبكات للهجرة غير النظامية مؤخراً، يديرها موريتانيون وأجانب من جنسيات مختلفة.
ورداً على تقارير بعض المنظمات الحقوقية حول انتهاكات ضد المهاجرين المرحّلين، شدد الوزير على أن السلطات الموريتانية ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان، مؤكداً أن مهمتها الأساسية هي تأمين السكان والأراضي.
وكانت الخارجية الموريتانية قد أصدرت بيانًا أكدت فيه دعمها للهجرة النظامية التي تحترم القوانين، لكنها ترفض الهجرة غير النظامية التي تهدد الأمن والاستقرار. من جهته، كشف وزير الإعلام، الحسين ولد مدو، أن 130 ألف مهاجر دخلوا البلاد منذ 2022، لكن 7 آلاف فقط قاموا بتسوية أوضاعهم القانونية.
وفي ظل هذه الإجراءات، عبّرت السنغال عن استيائها من ترحيل رعاياها، بينما أعلنت مالي تنسيقها مع نواكشوط لحل الملف، وسط قلق متزايد بشأن تدفق اللاجئين، حيث وصل عدد الماليين الفارين من النزاع إلى ربع مليون شخص في 2024، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
يُذكر أن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، كان قد صرّح بأن التدفقات الكبيرة للمهاجرين تجعل من الصعب التعرّف على العناصر الإرهابية، مؤكداً أن بلاده تواجه تحديات أمنية واقتصادية كبيرة نتيجة هذه الظاهرة.

المصدر : صحافة بلادي