صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
قال رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، محمد عبد النباوي، خلال ورشة عمل حول تقنيات البحث في الجرائم المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم أمس الأربعاء 17 يوليوز 2019 بالعاصمة المغربية الرباط، أن التكنولوجيا الحديثة سهّلت الاتصال وحركة الاقتصاد والرفع من الإنتاج، لكنها في الان ذاته قد ساهمت في إفراز أشكال جديدة من الجريمة.
وأكد عبد النباوي أنه مع هذا التطور الكبير في التكنولوجيا قد تطلب تعزيز قدرات الأجهزة المكلفة بمكافحة الجريمة، من أجل حماية وصيانة الحياة الخاصة للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بالمعطيات ذات الطابع الشخصي من (صور وبيانات ومعتقدات دينية).
هذا وذكر عبد النباوي عدد من الإجراءات القانونية التي اتخذتها بلادنا من أجل الحد من الجريمة الإلكترونية، من قبيل القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي ذات السياق تم خلال هذه الورشة توقيع اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، هذه الاتفاقية التي من شأنها التنسيق في الجهود المبدولة لمكافحة الجريمة، خصوصا وأن نسبة المغاربة الذين هم على اطلاع بالإجراءات التي سنّتها الدولة في هذا المجال ما زالت ضعيفة، حسب رئيس اللجنة عمر السغروشني.
وأكد السغروشني ان نسبة المغاربة الذين هم على علم بوجود تشريعات خاصة لحماية وصيانة المعطيات ذات الطابع الشخصي لا تتجاوز 20 بالمائة، معتبرا أن هذا الرقم “قليل جدا، ويستدعي أن نكثف جهودنا لتجاوزه”.
