المغرب يوسع نطاق قانون الإضراب ليشمل العاملات والعاملين في المنازل
أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل في المغرب إدراج فئة العاملات والعاملين في المنازل ضمن الفئات المشمولة بأحكام القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. جاء هذا التعديل استجابة لمقترح النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، خلال مناقشات برلمانية حول المشروع.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية أن القانون الجديد سيشمل جميع فئات الشغيلة دون استثناء، مضيفاً: “معك حق، سنضيف هذه الفئة”، في إشارة إلى مقترح النائبة التامني.
وقدمت الحكومة المغربية نص المادة المعدلة، التي تنص على أن أحكام القانون التنظيمي تسري على القطاعين العام والخاص، مع ضمان حق الإضراب لكل الأشخاص المشمولين بأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، بما في ذلك العاملين في المنازل.
هذا التعديل يعكس التزام الحكومة بتوسيع دائرة الحقوق الاجتماعية والمهنية، ويعد خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية في سوق العمل المغربي.
المصدر : صحافة بلادي