صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أثارت باريس مزيداً من الغموض بشأن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال زار فرنسا، في ظل مذكرة اعتقال صادرة بحقه وحق وزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وفي تصريح جديد يوم الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن قرار اعتقال نتنياهو يعود إلى السلطة القضائية الفرنسية. وهذا يتناقض مع ما أعلنته الوزارة يوم الأربعاء، حيث أكدت أنها لا تستطيع اعتقاله بسبب حصانته وفقاً للمحكمة الجنائية الدولية.
رد المتحدث على تقارير ربطت بين بيان الخارجية الفرنسية ووقف إطلاق النار في لبنان. نقلت صحيفة “هآرتس” وهيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل اشترطت على فرنسا رفض مذكرة الاعتقال مقابل الوساطة لوقف الحرب في لبنان.
وأوضح المتحدث أن “تزامن الإعلان مع اتفاق الهدنة كان مجرد صدفة”، نافياً أي علاقة بين الموضوعين.
فرنسا، إلى جانب الولايات المتحدة، لعبت دوراً مهماً في التوصل إلى اتفاق لوقف الصراع بين إسرائيل وحزب الله. في المقابل، كان موقفها أقل وضوحاً من دول مثل إيطاليا وبريطانيا، التي سارعت بالإعلان عن التزامها بقرارات المحكمة الجنائية الدولية.
منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرات اعتقال لنتنياهو وغالانت، إضافة إلى قائد حركة حماس محمد الضيف بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، كررت فرنسا تأكيد التزامها بالقانون الدولي، دون أن توضح ما إذا كانت ستنفذ الاعتقال إذا ما زار نتنياهو الأراضي الفرنسية.
مصدر:صحافة بلادي
