تونس تسعى لخفض عجز الميزانية بفرض ضرائب على الموظفين والشركات

ظهرت أحدث نسخة من مشروع قانون الموازنة أن تونس تأمل في خفض عجز الميزانية إلى 5.5% في عام 2025، مقارنة بـ6.3% متوقعة في 2024. يأتي هذا التوجه بدعم من رفع الضرائب على الشركات والموظفين ذوي الدخل المرتفع، مع هدف زيادة النمو إلى 3.2% العام المقبل، بعد أن كان 2.1% هذا العام.

أزمة مالية وتحديات التمويل

تواجه تونس أزمة مالية حادة، حيث تكافح الحكومة للعثور على التمويل منذ تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في عام 2022، مما أدى إلى نقص متواتر في بعض السلع الأساسية.

الدين العام والميزانية

تشير مسودة الموازنة إلى أن الدين العام في عام 2025 سيهبط إلى 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 82.2% في عام 2024. وحسب النسخة الأخيرة، من المتوقع أن يبلغ حجم الميزانية للعام المقبل 78.2 مليار دينار (25.18 مليار دولار)، بزيادة قدرها 3.3% مقارنة بالعام الحالي.

زيادة عائدات الضرائب

كنتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع عائدات الضرائب بنسبة 7.3% في العام المقبل، لتصل إلى 14.57 مليار دولار. الحكومة تعتزم خفض الضرائب على ذوي الدخل المحدود، لكنها سترفعها تدريجيًا على من يتجاوز راتبهم الشهري 30 ألف دينار (9000 دولار) سنويًا.

الضرائب على الدخل العالي والشركات

سترفع الحكومة الضرائب على من يتجاوز دخلهم السنوي 50 ألف دينار إلى 40% في 2025، مقارنة بـ35% حاليًا. بالإضافة إلى ذلك، ستزيد الضرائب على الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها 20 مليون دينار أو أكثر إلى 25% العام المقبل، بعد أن كانت 15%.

تخفيض أجور الموظفين

أظهر مشروع الموازنة أيضًا أن الحكومة تهدف إلى خفض أجور الموظفين إلى 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، بعد أن كانت 13.6% هذا العام.

تسعى تونس من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام في المستقبل.

المصدر : صحافة بلادي