أدى الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام البرلمان، بعد انتخابه لولاية ثانية قبل أسبوعين، حيث حقق نتائج ساحقة بلغت حوالي 91% من الأصوات. تأتي هذه الانتخابات في إطار سياسي معقد، حيث يسعى سعيّد إلى تعزيز استقرار البلاد وتحقيق تطلعات الشعب.
تعهدات سعيّد أمام البرلمان
في خطابه أمام نواب البرلمان والمجلس الوطني للأقاليم، أكد سعيّد عزيمته على مواجهة التحديات العديدة التي تواجه تونس. وركز على أهمية الاستجابة لمطالب الشعب وتحقيق الأهداف الحقيقية للثورة التونسية، التي شهدت انحرافات في السنوات الماضية. وأوضح أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية تتطلب منه مضاعفة الجهود لتوفير حياة كريمة للتونسيين، مؤكدًا على ضرورة إدارة البلاد بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.
تعزيز الاقتصاد ومواجهة البطالة
تعهد سعيّد بفتح فرص العمل أمام الشباب العاطلين، حيث يعتبر ذلك جزءًا أساسيًا من بناء اقتصاد وطني قوي يعتمد على خيارات وطنية خالصة. وأكد أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب تضافر الجهود بين جميع القطاعات.
مكافحة الفساد والإرهاب
وفي سياق مكافحة الفساد، أعلن سعيّد عن استمراره في محاربة الفاسدين والمفسدين الذين يستغلون أموال الشعب، مشددًا على أهمية محاسبة كل من يتورط في سرقة أموال التونسيين. كما أشار إلى ضرورة مقاومة الإرهاب كجزء من استراتيجياته الأمنية.
الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية
يمنح دستور 2022 رئيس الجمهورية العديد من الصلاحيات، بما في ذلك رئاسة الوظيفة التنفيذية بمساعدة رئيس الحكومة. كما يضمن الدستور لرئيس الجمهورية دور الضامن لاستقلال الوطن وسلامته، ويكلفه بإدارة شؤون البلاد وفقًا للفصلين 87 و91.
المصدر : صحافة بلادي